النقابات الممثلة لقطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني بأسفي ترفض رفضا تاما محضر الاتفاق الموقع بين الخماسية ووزارة الداخلية بصيغته الحالية

إن النقابات الممثلة لقطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني بأسفي و بعد الإطلاع على الإجراءات والتدابير التي تضمنها محضر الاتفاق الموقع بين 5 نقابات ( التنسيق الخماسي ) و السيد الوالي الكاتب العام ممثل وزارة الداخلية الموقع بتاريخ 22 فبراير 2021 بهدف تنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارة الأجرة تأكد لنا وبالملموس أن مطالب و انتظارات السائق المهني العادي كانت خارج حسابات الأطراف الموقعة على الاتفاق وأن إمكانية حصوله على رخصة نقل وفق دفتر تحملات تضمن له استمرارية عمله والعيش الكريم قد تبخرت بل أكثر من ذلك تم تكريس الريع وشرعنته مع الإبقاء على السائق المهني العادي تحت رحمة المستغل الذاتي والمعنوي ، إضافة لعدم تطرق محضر الاتفاق لمآل ومصير قدماء السائقين الدين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن وكانوا ضحية سوء تدبير القطاع بحرمانهم من التقاعد والتغطية الصحية ليجدوا أنفسهم مشردين يعانون الفقر والأمراض زيادة على أن بعض التدابير والإجراءات تبقى صعبة التحقيق من قبيل شروط الحصول على رخصة الثقة وتفويض الاستغلال و عقد عمل السائق في ظل التلاعب و الاحتيال على القانون خصوصا في ظل وجود عديد من الدوريات الوزارية والقرارات العاملية الغير مفعلة وأخيرا محاولة الأطراف فرض وتنزيل منظومة التغطية الصحية والمعاش بنفس الصيغة التي جاءت بالقانونين 15/98 و15/99 دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب المهنيين بخصوص تجويد خدماتها
ونطالب بمعية باقي النقابات الموقعة على البلاغ بما يلي :
1- رفضنا رفضا تاما محضر الاتفاق الموقع بين الخماسية ووزارة الداخلية بصيغته الحالية ونستنكر عدم الأخذ بعين الاعتبار مقترحات باقي النقابات ومطالب المهنيين وعدم إشراك جميع الهيئات في اتخاذ قرارات مصيرية تهم القطاع .
2- تأكيدنا على أن الحل الوحيد لهيكلة القطاع وتنظيمه هو وضع قانون منظم للقطاع ومتمم للظهير الشريف 1.63.260 مع التركيز على منح رخص نقل للسائقين المهنيين وفق دفتر تحملات كسبيل لإصلاح منظومة النقل بواسطة سيارة الأجرة
3- إصرارنا على حقنا في الاستفادة من جميع خدمات منظومة التغطية الصحية والمعاش كباقي أجراء القطاعات الأخرى مع ضرورة رد الاعتبار لقدماء السائقين ضحايا سوء تدبير القطاع.