السائق المهني لسيارة الأجرة يعاني على جميع المستويات و ينتظر إعادة تنظيم وتأطير القطاع

يعد قطاع سيارات الأجرة بصنفيه مجالا واعدا في مجال التشغيل حيث يشغل حاليا أزيد من 200 ألف سائق مهني على الصعيد الوطني ويقوم بادوار اجتماعية بالغة الأهمية لفائدة المواطنين والمواطنات عبر ربوع المملكة من خلال تأمينه للنقل والتنقل داخل المدن وبينها ومساهمته المهمة في الدورة الاقتصادية وأصبح قطاع سيارات الأجرة يستقطب خريجي الجامعات الذين اختاروا للخروج من العطالة مزاولة مهنة السائق المهني لسيارات الأجرة بصنفيها بعد اجتيازهم طبعا لامتحان التأهيل والتكوين وحصولهم على رخصة الثقة لمزاولة مهنة سياقة الطاكسي وبالنظر إلى حالة التسيب والعشوائية والعبث التي تطبع هذا القطاع الذي رغم أهميته غير مهيكل و بالرغم من تدبير وزارة الداخلية وسهرها على تنظيم القطاع ووجود تمثيليات نقابية وجمعوية للقطاع فان العاملين بالقطاع يعانون من الهشاشة الاجتماعية وعدم استقرار الشغل واستمراريته وغياب الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية والحق في التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل والحق في العطل الأسبوعية والأعياد الوطنية والدينية والعطلة السنوية في هذا الواقع المعقد والشائك تشتغل شريحة مهمة من الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتي أعطت دفعة ايجابية لتغيير نظرة المجتمع للسائق المهني سيما في ظل محدودية التاطير والتنظيم لهذا المرفق الحيوي وتقديم خدمات أفضل للمواطنات والمواطنين .

في خضم هذا المناخ أصبحت ضرورة التعجيل بفتح نقاش عمومي هادئ و مستفيض بين جميع الأطراف المعنية بقطاع سيارات الأجرة وضمنهم هذه الشريحة من الشباب المتعلم التي ولجت للاشتغال في القطاع من اجل تقديم المقترحات العملية لإصلاح القطاع وتأهيله وتمكين السائقين سواء القدامى أو الجدد من الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا من ممتهني النقل عبر سيارات الأجرة من سبل العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة والحماية الاجتماعية