لأهمية موضوع رخصة الثقة، لدى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، و لاعتبارية ان رخصة الثقة من المواضيع الجد حساسة و المثيرة للجدل، و لكونها آلية ضرورية لتكريس المهنية، و بوابة حتمية لولوج عالم مهنة المتاعب و التحدي، لقطاع سيارات الأجرة،
(” – رخصة الثقة وعلاقتها بسلوك سائق سيارة الأجرة، ومدى انضباطه في التعامل مع الزبائن.
– هل هناك صفات يجب على السائق التحلي بها؟ أم ان كل من هب ودب يمكنه ان يقود سيارة أجرة؟
– ماهي الضوابط التي تسنها السلطات الوصية على القطاع في هذا الباب ؟
– و هل للهيئات الجمعوية والنقابية دور في تأطير السائق وتحسيسه بأهميةالجانب الأخلاقي في المهنة؟
– أم أن الأمر يترك للسلطات المحلية والأمنية وغيرها من المسؤولين في هدا الجانب؟ “)
رخصة الثقة آلية حقيقية لتكريس المهنية و إخضاع منتسبيها من مهني سيارات الأجرة لضوابط قانونية في إطار قرارات عاملية بمختلف أقاليم المملكة تهدف اساسا لحماية القطاع من المتطفلين عليه، على أساس ان القاعدة العامة هي إحترام الأغلبية لمختلف القواعد المهنية و الأخلاقية و الإنسانية و انظباطهم وفق المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة من قبل السلطة الوصية، في حين نجد بعض الاستثناءات من بعض منتسبي القطاع الذين يفتقدون كثيرا للحس المهني في إطاره الإجتماعي و تسجيل تجاوزات و تصرفات تتنافى و مبادئ مهنة سياقة سيارة الأجرة.
فمن خلال الصورة العامة، التي تعكسها أحكام مرتفقي سيارات الأجرة من الصنفين، من مواطنين من مختلف الفئات العمرية ، تؤكد النخب المهنية ان مهنيي القطاع ينتظرهم الكثير من الوقت و العمل الدؤوب لتصحيح الصورة السيئة التي تتسبب فيها بعض السائقين المهنين المتهورين و الغير الملتزمين بضوابط المهمة و مبادئها، و هنا يمكن تسجيل، تدابير السلطة الوصية في هذا الشأن لضبط القطاع في حق المتجاوزين و المخالفين من السائقين الممارسين الضوابط التنظيمية خصوصا في الشق المتعلق في العلاقات بين السائق المهني و الزبون، الذي يعد من اختصاصات السلطة الوصية، وفق حزمة من الإجراءات التأديبية التي من شانها الحد من مظاهر التسيب و الفوضى و العبثية.
فبالاضافة الى العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يمكن وفق مختلف القرارات العاملية المنظمة للمهنة ان ترفع الى رئيس اللجنة العاملية مختلف المخالفات و الشيكايات المسجلة في حق سائقي سيارات الأجرة المخالفين حتى تتخذ في حقهم الجزاءات الملائمة حسب طبيعة المخالفة و خطورتها وفق مختلف العقوبات الادارية التي في معظمهما تقضي بتوقيف عن العمل لمدة معينة قد تصل الى حد التوقيف النهائي بمقتضى سحب رخصة الثقة .
و من خلال ما تقدم، ترى بعض النخب المهنية ان السائق المهني في كثير من الأوقات و الفترات يتعرض للكثير من الاعتداءات و التجاوزات من قبل بعض المواطنين قد تبدأ من السب و الشتم و قد تصل لحد الإعتداء الجسدي المفضي في بعض الأحيان للقتل للاسف الشديد، و هنا تتساؤل النخب المهنية من يتحمل مسؤولية حماية السائق المهني أثناء مزاولته للمهنة ؟ ألا يجدر بالجهات الوصية و المختصة قبل اقرار مختلف الضوابط الإدارية الجزرية أن تقر أولا بمختلف الحقوق الدستورية خصوصا منها الاجتماعية للسائق المهني، على اعتبار قاعدة وجوب الحقوق أولا قبل الواجبات؟
فمن باب التذكير، فقط ان الحصول على رخصة الثقة يقتضي إلتزام مسطرة قانونية ادارية تحت اشراف السلطة الوصية و المختصة بمختلف عمالات المملكة، تقتضي باتباع مراحل متعددة، لنيل الرخصة، و يمكن تحديدها فيما يلي :
– شروط خاصة للترشح لنيل رخصة الثقة.
– تقديم ملف طلب الترشح الحصول على رخصة الثقة.
– التكوين .
– الاختبارات.
– الدورات الاستدراكية.
– بتسليم رخصة الثقة للمتوفقين.
و تبقى مرحلة التكوين من المراحل الجد حساسة، بحيث يخصع إلزاما المرشحون لنيل رخصة الثقة لتكوين مهني لدى مؤسسات مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل يخص مهنة سياقة سيارة الأجرة، وفق مقررات قانونية جغرافية و تواصلية تقنية تمكنهم من دروس تكوينية نظرية و تطبيقية تؤهلهم لامتلاك معرفة جيدة و مهارات حسنة لسياقة سيارة الأجرة.
و تبقى هذه الضوابط الادارية من قبل السلطة الوصية و المختصة غير كافية و تحتاج لكل الدعم و المساندة من قبل مختلف النسيج المهني من فعاليات جمعوية و نقابية و تعاونية، للمساهمة قدر الامكان و الاستطاعة في تأطير السائق المهني و تحسيسه بأهمية الجانب الاخلاقي و الانساني في ممارسة المهنة .
