– ضمان حق استمرارية العمل
– تقنين وتنظيم العلاقة الشغلية بين المهني المستغل والمشغل أيا كانت صفته ذاتي أو معنوي باعتبار أن هناك رخص تمتلكها مؤسسات تقنين وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المهني المستغل للرخصة طاكسي وصاحبها ومالكها ( ذاتي او معنوي)
– ضمان الحماية الاجتماعية للطرفين المهني المستغل والغير مستغل المزاول للمهنة (أرفض صفة سائق مساعد)
– انخراط الفئتين على حد سواء في الضمان الإجتماعي والاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتفاعد والتعويض عن فقدان الشغل والعجز وتحديد ساعات العمل والتعويض عن الساعات الإضافية والاشتغال في الأعياد وعند الوفاة وغيرها من الامتيازات المخولة للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
– تعديل وتبسيط مساطير ممارسة المهني لحقه الدستوري في الإنخراط في الغرف المهنية والحق في الترشح والتصويت في مجالسها النيابية بناء على بطاقاتهم المهنية المنصوص عليها في القانون
– حق المهني في تأسيس هيئة وطنية دستورية موحدة ومنتخبة تمثله على غرار الهيئات الوطنية الممثلة لباقي القطاعات النشيطة في المجتمع ( أطباء ، صيادلة ، محامون ، عدول ….وغيرهم
للتذكير ، فقانوني 98.15 و 99.15 اللذان جوبها بمعارضة كبيرة ولقيا انتقادات واسعة في صفوف مهنيي الطاكسي بالمغرب ، وبعد الخطاب الملكي ل20 غشت وخطابه بمناسبة افتتاح البرلمان في السنة التشريعية الجديدة أصبحا متجاوزين ومفروضين على الجهات الحكومية المختصة والهيئات النقابية المسؤولة في الخماسية وخارجها إعادة النظر فيهما وتكييفهما مع جوهر الخطابين الملكيين تحقيقا لآمال المهنيين الناقمين بدل من هدر مزيد من الوقت في أشياء متجاوزة ،
شكرا للقيادات الوطنية الممثلة للقطاع على ما بدلته من مجهود قدر استطاعتها وتحقيق ما حققته وتضمنه محضر الاجتماع أمس لكن مسألة الحماية الاجتماعية خاصة المعبر عنها وفق القانونين سالفي الذكر فيها نظر ووجب إعادته فيه وعدم التمسك بنقط متجاوزة فهو ليس قرآنا منزلا لا يمكن تغييره أو تصحيحه …
