بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف الـ 18 من فبراير من كل سنة قدم السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، أمام مجلس الحكومة المنعقد الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، عرضا حول وضعية السلامة الطرقية بالمغرب،
و ذكر الوزير في بداية عرضه،أن المغرب أدرج مسألة السلامة الطرقية ضمن أولوياته الوطنية من خلال تبني أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية سنة 2005، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسلامة الطرقية الذي ترأسه الملك محمد السادس.
وأشار عبد الجليل إلى أنه بالإضافة إلى كلفتها الاقتصادية، التي تصل إلى 1,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فإن السلامة الطرقية تشكل عبئا اجتماعيا كبيرا؛ إذ تخلف سنويا أكثر من 3500 قتيل وأزيد من 10 آلاف جريح، مستعرضا بهذه المناسبة حصيلة المنجزات والإصلاحات التي حققتها مختلف الاستراتيجيات التي تم تبنيها بالمغرب في هذا المجال.
فبالنسبة للاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية للفترة 2004-2013، فقد مكنت من السيطرة على المنحى السنوي التصاعدي لحوادث السير، بالإضافة إلى إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، فضلا عن اعتماد القانون 52-05 الخاص بمدونة السير، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010.
وأضاف الوزير أن تقييم الاستراتيجية سالفة الذكر مكن من بلورة استراتيجية جديدة للفترة 2017-2026، تم إنجازها وفق مقاربة تشاركية تشمل كافة المتدخلين المعنيين، تهدف إلى تقليص عدد القتلى بنسبة 50 في المائة في أفق 2026.
وقد تم العمل على تنزيل هذه الاستراتيجية من خلال مخطط عمل خماسي للفترة 2017-2021، يهدف إلى تقليص عدد القتلى في نهاية هذه الفترة إلى 2800 قتيل، أي بنسبة 25 في المائة، غير أن الحصيلة المسجلة إلى نهاية سنة 2021 تبلغ 3676 قتيلا، وبالتالي عدم تحقيق الهدف المنشود.
