السلامة الطرقية


افتتاح قنطرة المصباحيات "الفرج " دون حضور عامل عمالة المحمدية ومدير التجهيز والنقل التدسين الرسمي للقنطرة

بعد سنوات من الشد والجذب والترقب والانتظار تم اليوم السبت 23 يناير 2021 التدشين الرسمي لقنطرة المصباحيات التي يمكن لها أن تساهم في التخفيف من (التفاصيل...)

النيران تلتهم سيارة من نوع "كوير" تعمل في نقل الركاب بمدينة العيون

شهد حي الوفاق بالجزء الشرقي من مدينة العيون، حادث إحتراق سيارة من نوع ” كوير ” تعمل في نقل الركاب. و يرجح أن تكون أسباب هذا (التفاصيل...)

النشرة البريدية

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | أخبار الطاكسي | واش نواب الامة غيتفعلوا مع مقترح فريق العدالة والتنمية لتبديل الكريمات بالرخص الممنوحة من طرف السلطات الحكومية ؟

واش نواب الامة غيتفعلوا مع مقترح فريق العدالة والتنمية لتبديل الكريمات بالرخص الممنوحة من طرف السلطات الحكومية ؟

 

في إطار متابعة جريدة طاكسي بريس لأخر المستجدات المتعلقة بمطلب تقنين قطاع سيارات الأجرة وتنظيمه بالنظر لحجم الاختلالات والتعقيدات والإشكاليات التي يعرفها تدبير هذا القطاع الحيوي الذي يؤمن النقل والتنقل للمواطنين والمواطنات داخل المدن وبينها على غرار باقي وسائل النقل الأخرى ونظرا لغياب إطار قانوني ينظم هذا القطاع فقد أصبح مرتعا خصبا للفوضى والارتجالية والعشوائية والتسيب ومجالا حيويا لاقتصاد الريع والامتياز والمضاربة  هذا و يعتبر مطلب إخراج قانون مهيكل ومنظم للقطاع مطلب قديم ترفعه كل الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب في جميع المناسبات وتطالب الجهات الحكومية المعنية بتدبير سيارات الأجرة بإخراجه إلى الوجود دون جدوى لكن وأمام إصرار الجسم النقابي والجمعوي الممثل لقطاع سيارات الأجرة على هيكلة وتنظيم وإصلاح القطاع  تأتي مبادرة النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة والمتمثلة في تقديم مشروع قانون عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب  "مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 260-63-1 بشان النقل بواسطة السيارات عبر الطرق" ومن خلال متابعة طاكسي بريس للمباشر الذي بثه السيد محمد فضي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية عبر صفحته الرسمية عبر الفايسبوك يوم الجمعة 08 يناير 2021 لعرض السياق العام والحيثيات والأسس التي ينبني عليها مقترح فريق العدالة والتنمية بخصوص تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 260-63-1 بشان النقل بواسطة السيارات عبر الطرق وتحديدا المادة الثانية منه التي تعنى بالنقل بسيارات الأجرة حسب تصريح السيد محمد فضي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي أعدت المشروع وسلمته لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وان المشروع جاء ثمرة سنوات من التشخيص والمتابعة وان المقترح يعكس وجهة نظر مهنيي سيارات الأجرة المطالبين بتعديل وتتميم الظهير الشريف لسنة 1963 الذي أصبح متجاوزا ولا يتماشى مع واقع سيارات الأجرة اليوم ولا يجيب عن الإشكالات والاكراهات والتعقيدات والمشاكل التي ازدادت تعقيدا وان الدوريات الوزارية والقرارات العاملية أصبحت لا تتماشى مع الواقع والمستجدات المتصارعة والمتراكمة على مدى العقدين الآخرين   

و من خلال قراءة أولية لمضامين المقترح يلاحظ التركيز على الإشكالية الحقيقية لمنظومة سيارة الأجرة وهي رخصة  سيارة الأجرة أو بصريح العبارة الماذونية التي تعتبرها الداخلية خطا احمرا وأنها جهة فقط تدبر القطاع ولا تمنح الماذونيات وليست مخولة للقيام بذلك وان جلالة الملك هو الذي يمنح الماذونيات .

لكن الفصل الثاني مكرر من مقترح قانون فريق العدالة والتنمية يؤكد أن منح رخصة سيارة الأجرة من خلال مقترح القانون سيتم بقرار مشترك من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالنقل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ووفق شروط محددة من بينها أن يكون مغربيا ومقبولا لهذا الغرض بصفة شخصية وحاصل على رخصة الثقة و البطاقة المهنية ومارس مهنة سياقة سيارة الأجرة لمدة خمس سنوات على الأقل قابلة للتجديد وغيرها من الشروط

بينما الفصل الثاني مكرر مرتين من مقترح قانون يؤكد على انه لا تمنح رخصة استغلال سيارة الأجرة إلا بعد الحصول على رخصة الثقة والبطاقة المهنية للسائق والتأكيد على أن رخصة الثقة تمنح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها في حين تسلم البطاقة المهنية من السلطة المكلفة بالنقل وعموما فان المقترح يركز على تنظيم العلاقات التعاقدية والاستغلال ولم يتطرق إلى السائق المهني وباقي المتدخلين في القطاع

من خلال الإشكالات والتعقيدات التي يعيشها القطاع وبالنظر إلى أن أي مقترح قانون يجب أن يعالج الإشكاليات الكبرى التي يتخبط فيها القطاع وان التركيز فقط على رخصة استغلال سيارة الأجرة لحل المشاكل والإشكاليات والتعقيدات التي يعيشها مهنيو القطاع مقاربة تراهن على تحويل جميع المهنيين إلى مستغلين بدعوى تكريس المهنية  وهو خيار لا ينسجم مع الواقع المعقد والذي يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية ونقاش عمومي هادئ ومعمق للخروج بقانون متوازن يستحضر جميع مكونات قطاع سيارة الأجرة ويقطع مع الريع والامتياز والمضاربة ويمكن المهنيين من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ومن سبل العيش الكريم والكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية .

ويبقى من التحديات الكبرى التي ستواجه أي مقترح قانون كيف ما كان هو كيفية معالجة واقع تدبير قطاع سيارة الأجرة الذي يعتمد على نظام الماذونيات بالأساس وليس الرخص الممنوحة من طرف السلطات الحكومية المقترحة  والتي ظلت مطلبا مهنيا مشروعا وان التوازن بين جميع أطراف منظومة النقل عبر سيارة الأجرة تاكسي ( أصحاب الماذونيات –المستغلين – السائقين المهنيين – الزبناء ) والسلطة الحكومية المكلفة بتدبير القطاع  والمتمثلة في وزارة الداخلية لايجيب عنه مقترح قانون فريق العدالة والتنمية وان وقوف مقترح قانون فريق العدالة والتنمية على التركيز على رخصة الاستغلال وإهمال باقي مكونات منظومة سيارة الأجرة ومن بينهم السائق المهني المهضوم الحقوق وان القول بان السائق المهني الذي قضى خمسة سنوات يمكنه الاستفادة من رخصة استغلال طرح مجانب للصواب بالنظر إلى العدد الكبير للسائقين الذين قضوا أكثر من خمسة سنوات ا وهل الخصاص القائم حاليا يمكنه تغطية جميع طالبي رخص الاستغلال إذا افترضنا جدلا أن الدولة قبلت بالتخلي عن نظام الماذونية لفائدة الرخصة الممنوحة من طرف السلطات الحكومية  وجريدة طاكسي بريس تتساءل هل نواب الأمة في الغرفتين سيتفاعلون مع مقترح فريق العدالة والتنمية لتغيير الماذونية التي يمنحها صاحب الجلالة نصره الله برخصة استغلال ممنوحة من طرف السلطة الحكومية المشتركة من وزارة الداخلية ووزارة النقل   


   

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

نشرة الأخبار


طاكسي بريس تهنئ مهنيي النقل وسيارات الأجرة بحلول العام الجديد 2021

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2021 جريدة طاكسي بريس تهنئ  كافة مهنيي النقل وسيارات الأجرة عبر ربوع المملكة بقدوم السنة الجديدة  وتتمنى لهم سنة مليئة

ضيف طاكسي بريس


سنتان ونصف لشيفور " طاكسي صغير " بالصويرة امتهن الوساطة في الدعارة في زمن كورونا

قضت الغرفة الجنحية التلبسبة بالمحكمة الإبتدائية بالصويرة، مطلع الأسبوع الماضي، بسنتين ونصف في قضية سائق "الطاكسي" من الصنف الثاني، من أجل الوساطة في

تواصــل معنــا

صورة بدون تعليق