السلامة الطرقية


انفجار الإطار وتعطل مثبت السرعة.. كيف تتعامل مع أصعب المواقف أثناء القيادة؟

هناك نصيحة غريبة في عالمنا العربي تتعلق بالقيادة مفادها بأن الشخص عليه أن يقود «عن نفسه وعن الاخرين».. بمعنى أن الالتزام بالقوانين والقيادة (التفاصيل...)

أمن الرباط يتحرك للتحسيس بأهمية السلامة الطرقية

نظمت ولاية أمن الرباط، في إطار برنامج تحسيسي وتوعوي بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالرباط، (التفاصيل...)

النشرة البريدية

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

5.00
الرئيسية | أخبار الطاكسي | قانون جديد يضع حدا لـ”الكريمات” في المغرب

قانون جديد يضع حدا لـ”الكريمات” في المغرب

يبدو أن الحرب التي أعلنها عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك منذ توليه منصبه على مأذونيات النقل المعروفة بـ”الكريمات” تقترب من نهايتها، حيث أصدرت الحكومة مسودة مشروع قانون يضع حدا لـ”الكريمات”، ويجعل تسلم رخص نقل سيارات الأجرة بأصنافها رهينا بطلبات العروض.

المسودة التي وضعت لدى الأمانة العامة للحكومة لتلقي الملاحظات حولها ، تنسخ وتعوض فصولا من المرسوم المنظم لقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل، وتنص على أن “تخويل حق استغلال مصلحة عمومية للنقل بواسطة السيارات عبر الطرق من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية يتم بناء على طلب عروض تعلن عنه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.”

بناء على ذلك، سيكون على الراغبين في استغلال مصالح النقل العمومي للنقل بواسطة سيارات الأجرة، الكبيرة والصغيرة، تقديم عروضهم بناء على شروط من ضمنها الأهلية المهنية للمرشحين، وقدراتهم المالية، إلى جانب الموارد البشرية ووسائل النقل التي يتوفرون عليها. إلى ذلك، ستناط بلجنة مكونة من ممثلين عن عدد من الوزارات دراسة ملفات المترشحين وتقرر في قبولها وتحدد عدد السيارات المرخص في استعمالها وعدد رحلاتها اليومية.

وفي ما يخص رخص النقل لسيارات وشاحنات نقل البضائع، فيجب على الراغبين في الحصول عليها حسب ما ينص على ذلك النص الجديد توجيه طلب إلى الوزير المكلف بالنقل وفق نموذج سيتم تحديده لاحقا.

علاوة على ذلك، سيخضع استغلال أصناف سيارات الأجرة بأنواعها لدفاتر تحملات . أما في ما يخص مستغلي التراخيص المستغلة قبل تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، فأمامهم حسب ذات النص مهلة سنة للتوقيع على دفتر تحملات خاص.

ويشار إلى أن الرباح كان قد صنع الحدث بداية سنة 2012 بعد إقدامه على نشر لائحة بأسماء المستفيدين من رخص النقل الطرقي للمسافرين، والتي تضمنت أسماء الحاصلين على أكثر من 3000 رخصة، 73 % منها يملكها أشخاص ذاتيون و17 % تملكها شركات، حيث كان من من بين الأشخاص الذاتيين ضباط كبار في الجيش وزعماء سياسيون وفنانون ورياضيون ومواطنون عاديون، ما أثار جدلا واسعا آنذاك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

تواصــل معنــا

صورة بدون تعليق