صور من الندوة الصحفية بمقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة حول ملف اختلالات التدبير المفرض لقطاع النقل الحضري بمدينة وجدة

كشف عزيز داودي في ندوة صحفية مساء اليوم الثلاثاء نظمها الاتحاد المغربي للشغل (الفرع المحلي) والمكتب النقابي الموحد للنقل بمقر  UMT بوجدة.جملة من الاختلالات التي يعرفها التدبير المفوض للنقل الحضري بوجدة.

وقد تطرق السيد عيد العزيز داودي في بداية كلمته إلى مجموعة من المعطيات المتعلقة بطريقة التدبير، في حين خصص الشق الثاني من مداخلته لحقوق العمال واستهداف الحريات النقابية. واعتبر عزيز داودي أن دخول شركة “موبيليس ديف” للخدمة منذ 4 سنوات، لم ترق لتطلعات ساكنة مدينة وجدة، ولم تف بالالتزامات وكناش التحملات. إذ قال “إن شركة النقل الحضري بوجدة تعهدت عند بداية اشتغالها سنة 2017، بتوفير أسطول لا يقل عن 70 حافلة بمواصفات عالمية (الويفي – كاميرا المراقبة – مكيفات – ولوج لذوي الاحتياجات الخاصة…”. مضيفا أن الواقع فند كل هذه الادعاءات، وعرى عن جملة من الاختلالات. وذكر من بينها، غياب الواقيات الشمسية وممرات الوقوف بشوارع المدينة، وعدم احترام الهامش الزمني المحدد في 13 دقيقة بين حافلة وأخرى في نفس الخط. وهي بنود حددها كناش التحملات، ولم تلتزم بها الشركة – حسب تعبيره. كما انتقد النقابي عزيز داودي التلكؤ في توفير 150 حافلة وتغطية جميع خطوط المدينة. واستغرب المتحدث نفسه من صمت لجنة التتبع بجماعة وجدة، وعدم فرض غرامات أو عقوبات على الشركة في ظل الاختلالات المذكورة على غرار ما هو معمول به في مدن مغربية أخرى

وفي سياق متصل، تساءل المسؤول عن النقل الطرقي بالاتحاد المغربي للشغل عن دور الشركة في زمن جائحة كورونا، “هل تحترم الطاقة الاستيعابية لمركبات النقل 75%، وهل تقوم بتعقيم حافلاتها كل يوم؟ وبخصوص الشق المتعلق بالعمال والمستخدمين، فقد قال عزيز داودي “إن الشركة داست على تشريعات الشغل وعلى قانون العقود والالتزامات، وعلى قانون التدبير المفوض 54 – 05”. مشيرا إلى أن الشركة لم تحترم ساعات العمل المحددة في 44 ساعة في الأسبوع. موضحا أن إدارة موبيليس تتملص من التعويض عن العطل الدينية ومستحقات الأقدمية كما ينص عليه كناش التحملات. مما دفع أزيد من 49 عاملا من رفع دعاوي قضائية ضد الشركة. فيما أقدمت هذه الأخيرة على طرد 6 عمال بمبررات مختلفة، تتعلق بإعادة هيكلة الشركة وبتغيير أماكن العمل، وكل هذا تم اثناء حالة الطوارئ الصحية.  نفس المسؤول النقابي تسائل لماذا لم تقدم جماعة وجدة على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق طبقا لقانون الجماعات الترابية، على غرار ما فعلته في السابق مع شركتي الشرق والنور.