السلامة الطرقية


طرق المملكة تسجل انخفاضا في عدد القتلى وارتفاع حوادث السير

أظهرت معطيات رقمية قدمتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تسجيل انخفاض في عدد قتلى حوادث السير بالمغرب، بنسبة ناقص 2.9 في المائة، وفق الإحصائيات (التفاصيل...)

انعقاد أشغال الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

​ ترأس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يوم الأربعاء 26 فبراير 2020 بالرباط أشغال الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (التفاصيل...)

النشرة البريدية

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | نشرة الأخبار | السيد البشير بادو المدير العام للجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين يؤكد أن / المنظومة الجديدة لتغطية الوقائع الكارثية مكسب وربح للمواطنين والمقاولين ...

السيد البشير بادو المدير العام للجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين يؤكد أن / المنظومة الجديدة لتغطية الوقائع الكارثية مكسب وربح للمواطنين والمقاولين ...

يعتبر تاثير الوقائع الكارثية على الاقتصاد المغربي حقيقة مقلقة تتطلب التدخل عبير اليات التدبير الاستباقي من خلال نهج الية التضامن ضد الوقائع الكارثية بغية التقليل من مخاطرها وتدبير تاثيرها على الاقتصاد وجهود التنمية سيما في ظل النقائص التي يعرفها قطاع التامين واعادة التامين  وفي هذا الاطار جاء إصدار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، حيث أدخل القانون تعديلات على مدونة التأمينات، حيث ستمتد مقتضياته إلى عقود التأمين التي تشمل ضمانا ضد عواقب الوقائع الكارثية. وتم بموجبه أيضا إحداث « صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية » الخاضع لوصاية الدولة، دوره تعويض الضحايا، ومنح قروض لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين لتمويل إحتياجاتها في هذا الباب.

ولتسليط الضوء على الموضوع وتنوير الراي العام الوطني باهمية هذه المنظومة الجديدة التي هي بمتابة مكسب مهم في التعاطي مع تدبير المخاطر الموجودة في الواقع وكخطوة كبيرة للمغاربة والمقاولات للدخول في عهد جديد للتقليل من التكاليف الباهضة والعواقب البليغة للوقائع الكارثية على الاقتصاد المغربي وجهود التنمية ولمزيد من التوضيح فان جريدة طاكسي بريس تعرض الموضوع من زاوية ذوي الاختصاص فانطلاقا من تصريحات السيد البشير بادو المدير العام للجامعة المغربية لشركات التامين واعادة التامين في برنامج لقناة " ميدي 1 تيفي " حول موضوع في الاقتصاد..اي تاثير للكوارث الطبيعية على الاقتصاد المغربي ؟

الذي اكد فيه السيد البشير بادو بخصوص التكلفة الباهضة للكوارث الطبيعية انه عند غياب التغطية تغيب الاحصائيات وانه انطلاقا من الدراسات التي تقوم بها شركات التامين واعادة التامين فالذي يخوف قطاع التامين و الدولة وايضا حتى على  الصعيد العالمي ليس حدوث فيضانات وتخلف خسائر محدودة وليست كبيرة  ولكن الذي يخونا انه عند حدوث لقدر الله فاجعة كبرى كزلازل تكون الخسائر كبيرة وعظمى جدا وكمثال على ذلك زلزال اكادير في سنة 1960 والذي ادى الى دماركبير حيث ان مدينة باكملها اختفت من الوجود بالاضافة الى الخسائر اليشرية الكبيرة ومما  يعزز تخوننا ان تحدث لقدر الله كارثة في مدينة الدارالبيضاء المدينة الكبرى يمكن ان تكون الخسائر عظمى القليل من المغاربة الذين يعرفون ان تسونامي كبير ضرب المغرب سنة 1755 ويمكن له ان يضرب المغرب لقدر الله من جديد لانه لاتوجد اية ضمانات بعدم تكرار هذا تسونامي والذي يمكن ان يخلف خسائر ضخمة و كبيرة حتى الدولة تعجز على تحملها لوحدها  كما ان المنظومة الجديدة لتغطية الوقائع الكارثية ادخلت تغطية جديدة على كارثة غير طبيعية تتعلق بالارهاب خاصة وان المغرب عرف بعض الحالات على غرار بعض الدول وان المنظومة الجديدة اضافت التغطية ضد الارهاب بصفة اجبارية    

اما بالنسبة لتاثير الكوارث الطبيعية كالفيضانات على المقاولات والشركات المنتجة وتاثيرها على التشغيل فقد اكد السيد البشير بادو ان التاثير يمكن له ان يكون بسيطا ويمكن له ان يؤدي الى الافلاس وتوقف الشركة عن النشاط ففي سنة 2010 عرفت مدينة الدار البيضاء فيضان كان له تاثير كبير وادى الى خسائر مهمة على الاشخاص والالات والسيارات والبضائع المنتجة ...قدرت ما بين 250 و300 مليون درهم 

شمال المغرب سنة 2008 و2009 عرف فيضانات مهمة وان كارثة الفيضنات اول كارثة طبيعية اصبح يعرفها المغرب سنويا اليوم ليس هناك تقييم دقيق للخسائر التي تؤدي اليها هذه الفيضنات لان التامين على هذه المخاطر يكاد يكون شبه منعدم  وحاليا ليس هناك تغطية وان الشركات التي لها التغطية على الفيضنات قليلة وليس هناك شركات لها تغطية على الزلازل وتسونامي والارهاب وقطاع التامين في المغرب اليوم يبني على التجربة االعالمية وعلى شركات اعادة التامين والمغرب رائد في هذا المجال ليس فقط على المستوى الافريقي والعربي بل على المستوى الدولي بالنسبة لافريقيا الجزائر فقط لها منظومة ضد الزلازل هناك تركيا فرنسا اسبانيا اليابان وامريكا والتجربة تنزل على على الصعيد العالمي  والمغرب من التجارب الدقيقة والتي تحضى باهمية خاصة من طرف شركات اعادة التامين وان شركات التامين بالمغرب لايمكن لها ان تتحمل هذه المخاطر دون دعم شركات اعادة التامين عاى المستولى العالمي

اما فيما يتعلق بالتامين الاجباري على الوقائع الكارثية بالارقام حاليا اوضح السيد البشير بادو ان التامين الاجباري حاليا هو صفر لان التامين الاجباري على هذه المخاطر الكارثية بصفة عامة في المغرب قليل حاليا ويقتصر على حوادث الشغل والسيارات والامراض وان هذه التجربة الجديدة ستبدا  مطلع فاتح يناير 2020 ونحن ننتظر صدور المراسيم التطبيقية لوزارة المالية لتنزيل للقانون 110/14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وان الاكتتاب سيكون بنسبة % 100لانه مرتبط بالمؤمننين وبالعقود الحالية بالنسبة للسيارات ستكون النسبة % 3 اما بخصوص الشركات المؤمنة على الحرائق ستزداد نسبة على قسط التامين وان هذا القسط ليس عبءا على المواطنين لانه تغطية وليست ضريبة  فكل سنة نعيش حالات مؤلمة وان هذا التامين مهم للغاية لانه سيؤمن السيارات والاشخاص والشركات ويوفر تعويضات مهمة في حالة حدوث وقائع كارثية وان قسط الرسم الضريبي في مرسوم وزير المالية تقريبا ما بين  % 3 و% 3.5 وهي محددة بناءا على قدر التعويضات المتوقعة والمحتملة ففي حالة وقوع فاجعة يمكن للتعويضات ان تصل الى 3 ملايير درهم وفي حالة وقوع 3 فواجع المبلغ قد يصل الى 9 ملايير درهم لذلك لايجب فقط النظر الى المدخول بل ربطه بقيمة التعويض والتكلفة الباهضة لشراء هذه التغطية من شركات اعادة التامين على الصعيد العالمي 

اما فيما يخص تعزيز سوق التامينات بالتغطية الاجبارية على الوقائع الكارثية المقبلة فان الخطوة الاولى حسب السيد البشير بادو بعد صدور مراسيم وزارة المالية للقانون الجديد فابتداءا من يناير 2020 هو القيام بحملة اعلامية وطنية لتوضيح القانون الجديد رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، والتواصل المباشر والميداني مع الزبناء ومدهم بجميع المعلومات حول التغطية الاجبارية الجديدة وان جميع عقود التامين التي ستخرج من شركات التامين واعادة التامين  ستصدر وفق المرسوم الضريبي الجديد التي سيذهب للصندوق وان شركات التامين ستعمل على تحصيل الرسم الضريبي من المؤمننين ودفعه للصندوق وادخال هذه االرسوم الضريبية  في عقود التامين ليست بالعملية السهلة وان كانت تبدو ظاهريا سهلة فهذه العمليات تتطلب عمل ومجهود كبيرين 

اما بخصوص رقم المعاملات فقد اكد السيد البشير بادو انه لايمكن له ان يحدد بالضبط رقم المعاملات لان هامش الخطا سيكون كبير مقارنة مع الرقم الذي سيكون في الواقع وان المبالغ والارباح التني ستحصدها شركات التامين يتم التركيز عليها دون ربطها بالمخاطر الكبرى المؤمن عليها وحجم المخاطرة التي تتحملها شركات التامين واعادة التامين وانه في حالة لقدر الله في السنة الاولى من دخول نظام التغطية على الوقائع الكارثية وقعت فاجعة كالزلازال او فيضانات كبيرة يمكن ان تؤدي الى هلاك وافلاس شركات التامين  فالسنوات الاولى ستكون للتعلم والتاكد من مدى دقة الاقساط على خلاف حوادث السير التي تحدث بشكل يومي وان الاحصائيات متوفرة وتمكن من تحديد قيمة التامين على خلاف المنظومة الجديدة اذ لايمكن بفاجعة تسونامي وقع في سنة 1755 تحديد حجم الخطر والخسائر الذي يمكن ان يؤدي اليها تسونامي لقدر الله ضرب المغرب من جديد لذلك فاخراج هذا المنظومة الجديدة الى حيز الوجود من طرف الدولة جاء نتيجة  ثمرة اكثر من عشر سنوات من الدراسات التي قامت بها شركات التامين مع وزارة المالية لوضع المنظومة الملائمة 

وختاما اعتبر السيد البشير بادو المدير العام للجامعة المغربية لشركات التامين واعادة التامين ان المنظومة الجديدة خطوة كبيرة وربح للمغاربة والمقاولين وان المخاطر موجودة وهذا واقع وان كل سنة او خمس سنوات تحدث فواجع وان المنظومة الجديدة مكسب يؤمن المواطن من مخاطر فقدان كل ما يملك من منزل و...              

     

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

نشرة الأخبار


"قطاع التأمين المغربي" يحقق 43 مليار درهم ويحتل الرتبة 51 عالمياً

حقق قطاع التأمين في المغرب رقم معاملات قدره 4,4 مليارات دولار، ما يعادل 43,1 مليار درهم، خلال سنة 2018، بمعدل نمو بلغ 6

تواصــل معنــا

صورة بدون تعليق