هل مقترح قانون لفريق العدالة والتنمية لإعادة النظر في مأذونيات سيارات الأجرة هو الحل الانجع لمشاكل مهنيي القطاع ؟

يقدم النقل بواسطة سيارات الأجرة خدمات بالغة الأهمية حيث يؤمن النقل والتنقل لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين داخل المدن وبينها ويساهم في الدورة الاقتصادية حيث يضخ في ميزانية الدولة مبالغ مالية مهمة ومن الناحية الاجتماعية فإن أسطول سيارات الأجرة يوفر الشغل لفئة عريضة من السائقين المهنيين والمستغلين برغم من أن القطاع يصنف ضمن القطاعات غير المهيكلة التي تعيش حالة من الفوضى والارتجال والتسيب ويشكل مرتعا لمختلف الإشكاليات والتعقيدات والاختلالات ويعد مجالا خصبا لاقتصاد الريع والامتياز والمضاربة خاصة في ظل غياب قانون مؤطر ومنظم للقطاع يحدد الحقوق والواجبات ويضمن استقرار الشغل واستمراريته ويحقق الحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ويقطع مع اقتصاد الريع والامتياز ويضمن تكافؤ الفرص والانتصاف والمساواة و كمقدمة للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية لمهنيي سيارات الأجرة الذين يعيشون اليوم نتيجة هذه الاكراهات السالفة الذكر وضعية مزرية .

في هذا المناخ المعقد وفي زمن الجائحة وفي ظل عدم ظهور مخرجات حوار الخماسية مع الداخلية إلى حد ألان رغم انتظارات وتطلعات المهنيين لنتائجها وفي سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة تأتي مبادرة النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية التي أعدت مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بتاريخ 04/01/2021 و يسعى المقترح في العمق إلى تحرير قطاع سيارة الأجرة بخصوص منح الماذونيات مشددا على وجوب احترام شروط المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين المتوفرة فيهم الشروط و الراغبين في نيل رخصة النقل بواسطة سيارات الأجرة عبر التنصيص على شروط جديدة لتنظيم عملية الاستغلال وتسليم الرخص عبر نص تنظيمي مشترك بين وزارتي الداخلية والنقل

وبالعودة من جهة أن مقترح القانون المذكور يتجاهل واقع قطاع سيارات الأجرة ويعكس وجهة نظر احد الأطراف النقابية وان أي قانون تنظيمي للقطاع لا جدوى منه اذا لم يكون محط نقاش عمومي بين المهنيين ومثيلهم وجميع المتدخلين وخاصة (وزارة الداخلية –وزارة النقل – وزارة العدل) فالقانون يجب ان قادرا على معالجة جميع الاختلالات والتعقيدات المتعلقة بجميع المتدخلين في منظومة قطاع سيارة الأجرة بصفة واقعية ومنطقية وعملية علما أن مسطرة تغيير وتتميم الظهائر الشريفة تأخذ وقتا طويلا كما وقع مع مدونة السير وان الفصل الثاني من الظهير الشريف لسنة 1963 بالإضافة إلى الدوريات الوزارية والقرارات التي أعطت للسلطات المحلية الحق في التشريع وسن الضوابط لتنظيم قطاع سيارات الأجرة وكسبيل المثال أن الداخلية وضعت العقد النموذجي عوض العرفي والقرار العاملي وتفويض الاستغلال وان وزارة الداخلية هي التي تسلم الماذونيات وان السائق يشتغل بواسطة رخصة الثقة لا غير وان البطاقة المهنية عديمة الجدوى ولا تخول لحاملها أية ميزات تذكر كما أن المقترح يركز على العلاقة التعاقدية والاستغلال ولم يتطرق إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والحماية الاجتماعية للسائق المهني .

وبغض النظر إلى كل هذه الملاحظات والخلفيات ولنسلم أن هذا المقترح يسعى لتقديم بديل لتأهيل هذا النشاط المهني الحيوي وإخراجه من دائرة الفوضى والتسيب والريع والمضاربة لكنه حسب بعض المهنيين يسقط من حيث لا يدري عندما يشدد على حصر رخص استغلال النقل بواسطة سيارات الأجرة للسائقين المهنيين وفق شروط أليس هذا ريع بدوره وإقصاء لباقي المواطنين والمواطنات الراغبين في الاشتغال في هذا القطاع وهم ليسوا سائقين ؟ أليس هذا أيضا يعتبر مس بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات ؟ لماذا لا يقر المقترح بكوطا لفائدة السائقين لتحفيزهم للانتقال من من السائق صفر حقوق الى السائق الذي يملك وسيلة عمله كالية للتميز الايجابي وللانصاف المهنيين وعدم المس بمبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في العمل في القطاع ؟ وهناك من المهنيين من يرى ان ينظر الى هذا القطاع من الجانب الاقتصادي كمجال حيوي للاستثمار وفق دفتر التحملات شفاف وواضح يفتح المجال للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع من خلال تقديمهم لأفضل العروض وتمكين العاملين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والحماية من البطالة وفقدان الشغل ضمان استقرار الشغل واستمراريته والعمل على تأهيل وضعية العاملين الممارسين الحاليين ومصاحبتهم في أفق زمني أقصاه خمس سنوات لوضع حد لهذه الوضعية المختلة