يعاني السائقون المهنيون العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الذين لا يملكون الا بيع قوة عملهم لمستغلي رخص سيارات الاجرة سواء كانوا اشخاص ذاتيين او معنويين من الحرمان من حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية نظرا لخضوعهم لنظام شغل مبني على العرف و ليس القانون و يعتمد في الغالب على اليومية “الروسيطا” و ملء خزان سيارة الاجرة بالوقود عند الانتهاء من اليومية بالإضافة الى بعض التكاليف الاخرى المفروضة و التي تثقل كاهل السائقين كغسل السيارة و اداء واجب التغطية الصحة الاجبارية …فرغم تراجع العائدات اليومية ظلت يومية العمل الروسيطا باهضة و لم تاخذ بعين الاعتبار الانعكاسات المباشرة لغلاء المعيشة و الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات التي اصبحت لا تحتمل و تضر بشكل مباشر بقدرتهم الشرائية و بوفائهم بالتزاماتهم المالية المختلفة اليومية و تضعهم على حافة الافلاس لاسيما و انهم يعتمدون على هذه المهنة لبيع قوة عملهم للمستغلين لسيارات الاجرة سواء كانوا ذاتيين او معنويين لضمان لقمة العيش .
في ظل هذا الواقع المعقد المتسم بغلاء المعيشة و تدهور القدرة الشرائية و تراجع الخدمات الاجتماعية الاساسية و سيادة الهشاشة الاجتماعية و استمرار مظاهر العشوائية و الارتجالية و الفوضى و اقتصاد الريع و الامتياز و السمسرة بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و ضبابية وضعية السائقين المهنيين المزرية و المتردية باستمرار و التي تحول دون تحقيق تطلعاتهم المشروعة في التمتع بحقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و حقوقهم الشغلية القانونية التي تصطدم بطبيعة نظام العمل السائد بالقطاع الذي يعتمد على اليومية الروسيطا في مجال الشغل و تصنيف القانونين 15/98 و 15/99 للسائقين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بغير الاجراء كما ان المقاربة الجديدة لوزارة الداخلية المتضمنة في الدوريات الوزارية الجديدة الرامية لضبط و تنظيم استغلال سيارات الاجرة و السعي لإضفاء المهنية على القطاع و ضبط شروط الولوج الى المهنة و في هذا الصدد و رغم اهمية تأكيد الدوريات الوزارية الجديدة على مسالة ضبط وتأطير العلاقة بين السائق و مستغل سيارة الاجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية تبقى هذه الخطوة غير كافية لضمان استقرار العمل و استمراريته طالما بقيت اشكالية الولوج للاستغلال سواء عن طريق السجل المحلي المخصص لذلك او عن طريق النضال من اجل استفادة السائق المهني من الترخيص المهني وفق دفتر التحملات للحد من الاستغلال و القهر متعثرة و عدم نضوج الشروط لانطلاق عملية الفرز بخصوص الفئة التي تمثلها بالضبط الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة هل فئة السائقين المهنيين الذين لا يملكون الى بيع قوة عملهم لمستغلي رخص سيارات الاجرة ام فئة المستغلين سواء كانوا باطرونات صغار اشخاص ذاتيين و هم الفئة العريضة او من الاشخاص المعنويين اي البطرونات الكبار الذين يحوزون عدة عقود تفويض الاستغلال و في كل الاحوال و مع مرور الوقت لابد للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الحسم في القاعدة التي تمثلها بالضبط احتراما للمنطق و الانتماء الطبقي اذ لا يعقل ان تجمع هذه الهيئات من جهة فئة السائقين المهنيين الذين لا يملكون الا بيع قوة عملهم لمستغلي رخص سيارات الاجرة سواء كانوا اشخاص ذاتيين او معنويين و من جهة ثانية فئة المستغلين لرخص سيارات الاجرة الذاتيين و المعنويين رغم تناقض المصالح بين الفئتين و التي ستظهر جليا عند وقوع المنازاعات بين طرفي العقود الكتابية النموذجية بالنسبة للشخص الذاتي او عقود العمل طبقا لمفتضيات مدونة الشغل بالنسبة للشخص المعنوي التي ستعتمدهما الادارة الامر الذي سيمهد لنضوج الشروط الذاتية و الموضوعية لمبادرة السائقين العاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الى تأسيس هيئتهم النقابية المستقلة للدفاع عن حقوقهم المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية.
