مهنيو سيارات الأجرة يطالبون”الداخلية” بوقف العمل بنظام المأذونيات

عبر مهنيو قطاع سيارات الأجرة بالمغرب عن رفضهم الاستمرار في العمل بنظام “الكريمة”، مطالبين وزارة الداخلية بوقفه بشكل نهائي.

وأكد مهنيون، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوقت الراهن يستوجب من الحكومة إصلاح القطاع والقطع مع هذا النظام وإيجاد بديل له.

وشدد في هذا الصدد مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، على أنه لا يجب أن يتم إصدار “الكريمة”، “بل يجب وقفها، وعلى الحكومة أن تجد بدائل لها”.

ولفت المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الحكومة مطالبة في نهاية ولايتها بأن تضع تصورا لإنهاء الأزمة في القطاع، وعلى رأسه “إلغاء نظام ‘الكريمة’ الذي لم يعد مقبولا الحديث عنه”.

وانتقد الكاتب الوطني للنقابة المذكورة إقدام وزارة الداخلية على منع لقاء صحافي كان مزمعا عقده قبل أيام، لتسليط الضوء على القرار الذي تم توقيعه مع خمس نقابات.

وشدد المتحدث ذاته على أن النقابات الست الرافضة لقرار الوزارة ستعقد اجتماعا في غضون 48 ساعة المقبلة، بحضور ممثلين عن نقابات أخرى؛ “وذلك لمراسلة عبد الوافي لفتيت، وكذا تسطير برنامج محطة نضالية وطنية للرد بقوة على سلوك المنع الذي تم بدون سند قانوني، ورغم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية”.

واتهم النقابي المذكور حكومة سعد الدين العثماني بالفشل في إصلاح قطاع النقل، ذلك أنها “لم تقدم أي شيء له، وهو أمر غير مقبول، على اعتبار أن هذا القطاع يوفر فرص شغل للعديد من الأسر”.

بدوره، عبر مصطفى الكحيل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن امتعاضه من استمرار العمل بنظام “الكريمة”، مؤكدا أنه بات واجبا إنهاؤه.

وشدد الكيحل، ضمن تصريحه، على أن “قطاع النقل على الصعيد الوطني يعيش احتقانا كبيرا، ولذلك يستوجب إنهاء هذا النظام من لدن الحكومة”.

كما عبر المسؤول النقابي ذاته عن امتعاض الهيئات المهنية من طريقة تفاعل السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات مع اللقاء الذي كان مزمعا عقده، موردا: “منعتنا من الحق في التواصل مع الرأي العام، وبحضور أمني مكثف ودون سابق إنذار، ما يعني أنها تريد وقف هذا التنسيق بين النقابات”