عبد العزيز الداودي: الحكومة تختار الحل الترقيعي لمعالجة ملف ارتفاع أسعار المحروقات

عبد العزيز الداودي

خلفت الارتفاعات الصاروخية في أسعار المحروقات موجة من الغضب والاستنكار لدى المواطنين بشكل عام و مهنيي النقل الطرقي خاصة. ولم يجد هؤلاء من بد سوى اللجوء الى الإضرابات المتتالية، لامتصاص الغضب تفتقت عبقرية الحكومة لتعلن عن الشروع في تدشين منصة رقمية لتمكين مهنيي النقل الطرقي من إعانات مادية ظرفية لم تفصح عن الغلاف المادي المخصص لها ولا على من له الحق في الاستفادة من هذه الإعانة، بمعنى أن الحكومة اختارت الحل الترقيعي ورفضت بقوة كل الاقتراحات الرامية الى الحد من ارتفاع أسعار المحروقات وبالرغم من أن الحكومة صرحت في وقت سابق على أن قرار تسقيف الأسعار هو بيد وزير الحكامة ولا يحتاج حتى الى رأي مجلس المنافسة إلا أن هذا القرار لم يفعل بالرغم من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على مجموعة من المواد الأساسية و المواد الغذائية وعلى القدرة الشرائية لعموم المواطنين/ ت، والتزمت الحكومة الصمت الذي يفسر بالامتناع بالخصوص عن إعادة تشغيل شركة لاسامير باعتبارها معلمة وطنية ورائدة في تكرير مشتقات النفط بل توفر الأمن الطاقي للمغرب وتخفض من تكاليفه الباهظة في الأسواق العالمية.

الحكومة تجاهلت أيضا موضوع العدالة الجبائية في ملف المحروقات، ولم تلبي طلب تخفيض ضريبة الاستهلاك و الضريبة على القيمة المضافة التي تشكل ما يزيد عن 34% من سعر الغازوال. كما أنها لم تتعامل بمنطق المساواة ببن المواطنين بل حتى بين أنماط وسائل النقل والتي هي في عموميتها غير مهيكلة .

أليس من حق المركبات النفعية الحاملة للخضر والفواكه أن تستفيد من الدعم ؟ أليس من حق السيارات النفعية التي تقل العمال الزراعيين الى الضيعات الفلاحية أن تستفيد هي الأخرى من الدعم؟ أليس من حق المواطن أن يستفيد من أسعار معقولة للمحروقات ولا تتجاوز دخله الفردي بسنوات ضوئية؟ كيف يبرر الوزير عدم دعمه لأصحاب السيارات بشكل عام بمبرر لا نفعل ذلك ليذهب صاحب السيارة الى بوزنيقة ؟ أو ليس من حقه وحق أسرته أن يستريح ؟

ثم وهذا هو الأهم لماذا في كل مناسبة وتبعا لكل نزاع إقليمي أو دولي ترتفع فيه أسعار المحروقات تلجأ الحكومة أوتوماتيكيا  الى خيار الإعانة ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock