بلاغ صحفي للمنظمة الديمقراطية للشغل المنظمة الديمقراطية للنقل والوجستيك متعدد الوسائط

طاكسي بريس متابعة

بدعوة من السيد رئيس الحكومة الأستاذ عزيز أخنوش انعقد يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 ، بمقر رئاسة الحكومة إجتماع بين مستشاري السيد رئيس الحكومة و ممثلين عن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط / سيارة الاجرة الصنف الاول والثاني والنقل السياحي استعرض فيه اعضاء المنظمة كل من موقعه في مجال النقل، تشخيصا متكاملا عن وضعية قطاع النقل البري بواسطة سيارات الأجرة و النقل السياحي، وعددا ابرز الاختلالات و المشاكل الهيكلية المزمنة والمتراكمة التي يعاني منها قطاع سيارة الأجرة الصغيرة والكبيرة و النقل السياحي، و ما لحقه من مشاكل مضاعفة ناتجة عن جائحة كوفيد -19 وارتفاع اسعار المحروقات. زادت من معانات السائق المهني و تدني قدرته الشرائية بسبب ضعف دخله اليومي وارتفاع سعر الكازوال والثقل الضريبي ورسوم التامينات فضلا عن ضعف التشريعات والقوانين المؤطرة لقطاع النقل البري وضعف جودة خدماته بسبب التسيب والفوضى بسبب التغاضي عن تفشي ظاهرة النقل السري و استمرار ثقافة الريع والامتيازات ، تاركا تنظيم القطاع الى المزاج الاداري والأمني او الى اجتهادات خارج مدونة الشغل والسائق المهني يظل اكبر ضحي
فرغم ما يلعبه قطاع النقل من دور هام في حركية المجتمع و تنقل الاشخاص والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية ببلادنا والتنمية البشرية والمستدامة والاستقرار المجتمعي نظرا لموقعه في قلب الخدمات العمومية والمجالية والتنقل بين المدن وداخلها و ارتباطه المباشر مع العديد من هياكل الإقتصاد و بنيات الإدارة وما يساهم به من نقط في الدخل الوطني الاجمالي و ما يشغله من يد عاملة و طاقات هائلة وفئة عريضة وواسعة من المهنيين
وفي هذا السياق قدم الاخ الكاتب العـــــــــــــــام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك الاخ سيدي خالد الحمداني الذي كان مرفوقا بالاخوة .علي يونس وبنعائشة بوعزة عن سيار ة الأجرة الصنف الاول والثاني وعادل شفيق عن النقل السياحي بالمغرب عرضا شاملا ضم عدة مقترحات عملية بديلة لاخراج قطاع النقل واللوحستيك من ازماته المتعددة ، ومن اجل رفع الحيف عن السائق المهني باعادة تنظيم قطاع النقل البري والسياحي عبر قوانين وتشريعات جديدة ملائمة للتطورات التي يعرفها قطاع النقل على المستوى الدولي و مراجعة مدونة السير و خلق المجلس الوطني للنقل واللوجيستيك. إلغاء نظام الامتيازات و رخص النقل و وضع برنامج تكويني تحفيزي و تسهيل الولوج و وضع مؤسسات الدولة رهن اشارة المهنيين في إطار شراكة حقيقية مع ضرورة إقرار بطاقة السائق المهني و عدم حجز رخصة السياقة حتى يتم استنفاذ جميع درجات التقاضي فرض علاقات شغل قانونية تصون حقوق السائقين
– تجديد الحضيرة بتبسيط المساطر الادارية و تخفيض الضرائب على الدخل و التأمينات ذات السعر المرتفع و المجحف بالنسبة للقطاع
و – التخفيض من هامش ربح الابناك في ما يخص القروض لاقتناء المركبات و- تبسيط المساطر الادارية في إستبدال السيارات لاصحاب العقود الطويلة و المتوفى أصحابها و- إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالبطاقة الرمادية البيوميترية و- مجانية تجديد البطاقة المهنية
– أعمال نظام دعم الكازوال المهني أسوة بالكازوال المهني الخاص بالصيد البحري و تسقيف أسعار المحروقات
– معالجة كل الاختلالات السلبية التي عرفها المهنييون طيلة حالة الطوارئ الصحية الناتجة عن لائحة كوفيد 19 لتعويض و انصاف المتضررين
– تخصيص دعم سنوي لسيارات الاجرة و النقل السياحي من طرف الجماعات الترابية و الجهات لخدماتهم في منظومة النقل العمومي
– إلغاء الضريبة على النقل السياحي الذي عانى من إغلاق الحدود لسنتي 2020/2021
توفير قروض وتسهيلات بنكية بفوائد مقبولة و في متناول جميع معنيين النقل لتجديد مركباتهم
– تمكين كافة المهنيين من الحماية الاجتماعية تنفيذا لتعليمات و توجيهات جلالة الملك نصره الله و ايده.
وقد خلص الإجتماع إلى عقد اجتماعات أخرى مستقبلا في إطار مقاربة تشاركية لمعالجة كل القضايا الراهنة المتعلقة بقطاع النقل واللوجستيك ودعم الوزارة الوصية على القطاع لتنفيذ مخططها الإستراتيجي الوطني لتأهيله وتنميته وتجويد خدماته وحماية حقوق المهنية وامن المستهلك من المتطفلين والنقل السري و التطبيقات الدكية
وقد شكر اعضاء المكتب الوطني السادة مستشاري رئيس الحكومة على حسن تعاملهم وانصاتهم وتفهمهم لقضايا مهنيي النقل بالمغرب بشكل عام والنقل البري بشكل خاص وحيي وثمن اعضاء المكتب الوطني السيد رئيس الحكومة على العناية والاهتمام الذي يوليها لقطاع النقل بصفة عامة و على الارادة السياسية للحكومة لاصلاح اختلالته وتنميته و تحسين اوضاع الدخل والاوضاع والمعيشية لمهنيي النقل بالمغرب
عن المكتب الوطني
الكاتب العـــــــــــــــام
سيدي خالد الحمداني
.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *