المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط
المنظمة الديمقراطية للشغل
بلاغ
إن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يتابع بقلق كبير التطورات و الوقائع المتتالية و المسترسلة حول دعم مادة الكازوال و الذي خصصته الحكومة بعد اجتماعات وحوارات مع الهيئات النقابية الممثلة للقطاع جراء الإرتفاع المهول و المتتالي لهذه المادة الأساسية و التي أثرت سلبا على الأوضاع المعيشية لشريحة كبيرة من المهنيين.
فاستحسان هذه المبادرة من قبل الحكومة لأجل التخفيف من حدة الأزمة قوبل بالتدمر و اليأس عن الكيفية التي سوف يتوزع بها هذآ الدعم حينما خصص للفئة المستغلة واصحاب المركبات ضاربة عرض الحائط الفئة المستهدفة الحقيقية المتمثلة في السائق المهني المزاول و المستهلك الحقيقي لهذه المادة .فمرة أخرى يتضح بالملموس ان واقع النقل ببلادنا رغم حيويته واشعاعه بل يعتبر من الدعامات الأساسية الإقتصاد الوطني و التنمية المستدامة هو قطاع هش و غير مهيكل لافتقاده لقانون منظم له فهذه البادرة عرت مرة أخرى عن واقع قطاع النقل و ما يعرف من اختلالات و خروقات تنظيمية و هيكلية تظهر بالماوس حرمان السائق المهني من حماية حقوقه بل يعتبر الحلقة الأضعف داخل منظومة النقل فغياب قانون منظم لهذا القطب الحيوي ساهم بشكل كبير في خلق عدم توازن القوى داخل الشغيلة و انتهاك حقوقها المشروعة .
أمام هذا الوضع المزري الذي تعيشه شغيلة النقل وأمام غياب حلول واقعية من طرف الحكومة للحد من تداعيات الأزمة وحماية لهذه الشريحة الإجتماعية و ضمانا لسلامة حقوق السائق المهني.
يعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل : – رفضه القاطع للطريقة المهينة التي اتخذتها الحكومة في شأن دعم الكازوال المهني معتبرا انها حلول ترقيعية لا ترقى إلى مستوى تطلعات المهنيين المنتظرة سواء من حيث قيمتها المالية المعلنة التي تعتبر ضعيفة وكذا الكيفية الغير متوازنة التي سوف يتم التوزيع المالي بها ،معتبرا القصد من هذه الحلول مجرد در الرماد و امتصاص الاحتقان و التوتر الذي يعرفه قطاع النقل البري بكل أطيافه.
– يحمل كامل المسؤولية للحكومة لما الت إليه الأوضاع داخل الوسط المهني بسبب الإرتفاع الملحوظ للمحروقات و ضعف القدرة الشرائية للمواطن و المهني والذي يعتبر سابقة في تاريخ المغرب بعد تحرير أسعار المحروقات.- يستنكر تملص الحكومة و الحكومات السابقة من وعودها الخاصة بتعويض مهنيي سيارات الاجرة عن هامش فرق الزيادة أثناء الاعتماد على تحرير أسعار المحروقات وذلك بتصريح رسمي سنة 2013 للسيد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة و يطالب بإعادة فتح باب الحوار إتجاه هذا الدعم المقبور لصالح السائق المهني المزاول .
– يحمل الحكومة المسؤولية في ما سيؤول إليه الوضع المهني من احتقان إجتماعي عن التماطل و التأخير في إصدار حلول و قرارات فورية و جادة لإصلاح منظومة النقل البري بكل أطيافه.
– يطالب جميع الهيئات النقابية الممثلة للقطاع بتحمل مسؤوليتها و رص صفوفها و ترك الحسابات الضيقة التي أضرت لمهنيي القطاع لمواجهة التحديات و الفساد الذي نخرجيوب المهنيين .
لكل هذه الاعتبارات إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط يستنكر بشدة هذا الحل الترقيعي داعيا الحكومة التعامل بكل جدية و واقعية و ديمقراطية بوضع برنامج عملي لإصلاح منظومة النقل ورد الإعتبار إلى شغيلة النقل
عاشت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط
عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل
عن المكتب الوطني
الكاتب العام
سيدي خالد الحمداني
