يعاني مهنيو قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من صعوبات تتعلق بعدم الاستجابة الفورية للمنصة لتأكيد تقديم طلباتهم بالبوابة الالكترونية الخاصة بتقديم طلب الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود في الوقت الذي تواصل أسعار الكازوال ارتفاعها المهول و بغض النظر عن الصعوبات التي يلاقيها مهنيو سيارات الأجرة الذين يتحملون تكاليف الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات و التي أصبح لهيبها يحرق جميع مستعملي السيارات بدون استثناء و مما يزيد الأمر سوءا ان التحديات الكبرى التي تواجه قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة المتعلقة بالمنافسة غير المتكافئة لباقي وسائل النقل الطرقي سواء القانونية كحافلات النقل الحضري و الترامواي و حافلات نقل المسافرين و الباص واي … أو غير القانونية سواء التقليدية أو العصرية التي تعتمد التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة الغير مرخصة تزيد من تضييق الخناق على مهنيي سيارات الأجرة الذين يعملون في قطاع يتسم بانتشار الفوضى و العشوائية و الارتجالية و مجالا خصبا لاقتصاد الريع و الامتياز و السمسرة و يعاني العاملون فيه من الهشاشة الاجتماعية و الاقتصادية و من غياب الحماية الاجتماعية و استقرار العمل و استمرار يته سواء بالنسبة لمشغل سيارة الأجرة أو السائق المهني الذي يتكبد النصيب الأكبر من المعانات بالنظر لطبيعة نظام العمل المعمول به بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و الذي يقوم على نظام العمل باليومية الروسيطا وهو السائد حيث على السائق العمل طيلة اليوم و أحيانا دون توقف أو استراحة لتوفير أولا الروسيطا و ملء خزان سيارة الأجرة بالوقود عند الانتهاء من ورديته و بعد ذلك استخلاص ما تبقى لتوفير قوته اليومي في هذه الظروف الشاقة و المعقدة يشتغل السائقون العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة المحرومين من سبل العيش الكريم و الكرامة و العدالة الاجتماعية و الانتصاف و الحق في التمتع بالحماية الاجتماعية الكاملة و استقرار الشغل و استمرار يته كما يعاني المشعلون لسيارة الاجرة من غياب استمرار العلاقة التعاقدية مع أصحاب الرخص الذين غالبا ما يلجئون للقضاء لاستصدار احكام قضائية لاسترجاع الماذونيات و هو الأمر الذي بتسبب في تشريد مشغلي سيارات الأجرة و السائقين العاملين عليها
في هذا السياق العام و بالنظر لكل هذه التعقيدات و الإشكاليات و الخصوصية التي تميز قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة عن باقي أنماط النقل أصبح من الضروري أن تعمل الهيئات الممثلة لقطاع الطاكسيات على دفع الجهات الحكومية المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة إلى التسريع بإخراج قانون منظم للقطاع لرد الاعتبار لمهنيي سيارات الاجرة و القطع مع الفوضى و الارتجالية و العشوائية التي تسود بالقطاع .
