يعاني مهنيو قطاع النقل الطرقي عامة و مهنيو قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من الارتفاع الغير المسبوق لأسعار الكازوال و الذي فاق لأول مرة ثمن البنزين و الذي يتجه سعره إلى الارتفاع نحو 15 درهم فما فوق مما ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية لمهنيي سيارات الأجرة الذين يعيشون حالة من القلق جراء ذهاب جزء كبير من عائداتهم اليومية لملء خزان سيارة الأجرة و تسديد اليومية الروسيطا و أن اغلب السائقين أصبحوا عاجزين عن تامين قوتهم اليومي لاسيما في ظل الزيادات الصاروخية في أسعار الوقود و في العديد من المواد الغذائية الأساسية .
في ظل هذا الواقع الصعب الذي يمر منه العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالنظر من جهة للتداعيات الاقتصادية و الاجتماعية لجائحة كورونا و بالنظر من جهة ثانية للتأثيرات المباشرة للغلاء المهول سواء في أسعار المحروقات أو العديد من المواد الغذائية الأساسية و بالنظر من جهة ثالثة لمحدودية و قصور الدعم الحكومي للمهنيين لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود لم يتبق أمام المهنيين سوى مواجهة مصيرهم لوحدهم خاصة أن الدعم الحكومي الاستثنائي الذي من كان من المفروض أن يوجه إلى السائقين مباشرة باعتبارهم هم من يتحملون تكاليف ارتفاع أسعار الوقود .
و أمام هذه الوضعية المزرية التي يعيشها مهنيو قطاع الطاكسيات خاصة في ظل عدم تحقيق الدعم الحكومي للكازوال للهدف العام من الدعم والرامي لمساعدة مهنيي النقل بواسطة سيارات الأجرة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود هذا و بالنظر لتعقد المشاكل و الإشكاليات بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذي يعاني أصلا العاملون به من الهشاشة في الشغل و عدم الاستقرار في العمل و استمرار يته و غياب الحماية الاجتماعية الشاملة مما يساءل الهيئات الممثلة للقطاع و الجهات الحكومية المعنية بقطاع النقل بضرورة التحرك لإعادة تنظيم و هيكلة القطاع و تقنينه و العمل على إخراج قانون منظم للقطاع يضمن الحقوق المهنية الاجتماعية و الاقتصادية لمهني القطاع .
