لا حديث لدى العام والخاص من المواطنين/ت سوى عن الزيادات الصاروخية والقياسية التي شهدتها أسعار المحروقات في محطات توزيع الوقود وطبعا كان لهذه الزيادات تأثير مباشر على أسعارالمواد الأولية والغذائية حتى وجد المواطن نفسه لا يملك وسائل المواجهة ولا يجد من يعبر على الأقل على انشغالاته من داخل المؤسسات الدستورية وتحديدا البرلمان بغرفتيه. لتبقى فضاءات التواصل الاجتماعي تعج بتدوينات الاستنكار والتذمر والشجب. فما الذي منع الحكومة من مناقشة ملف حارق في البرلمان تقدم به فريق حزب التقدم والاشتراكية ويتعلق بموضوع الساعة ارتفاع أسعار المحروقات؟ ولماذا لم تجتمع لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن بناء على طلب نواب الأمة يوم الاثنين 4 أبريل 2022 استجابة لطلبهم ؟ ولماذا استغلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المادة 103 من القانون الداخلي لمجلس النواب، من أجل رفض مناقشة الموضوع وتأجيله الى أجل غير مسمى؟
الأكيد أن تهرب الحكومة من مناقشة ارتفاع اسعار المحروقات وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين/المنهكة أصلا بفعل العديد من العوامل الداخلية منها أوالمرتبطة بالنزاعات الدولية لا يجد مبرره سوى أن الحكومة فاقدة للتصور وليس لديها ما تعطيه أو ما تقدمه للتخفيف من حدة هذه الارتفاعات ليبقى رهانها مبني على التكهنات، فهي لا تفكر اطلاقا في أسوء السيناريوهات، وهي استمرار ارتفاع هذه الأسعار ولمدة طويلة، وهذا ما عبر عنه صراحة الناطق الرسمي للحكومة بعبارة الله غالب..وطبعا تبعات هذه اللامبالاة وهذا الاستهتار من طرف الحكومة عواقبه ستكون وخيمة ومن شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي الذي ارتفع منسوبه هو الآخر بدرجات قياسية، حيث يعتزم في هذا الصدد مهنيو النقل الدولي للبضائع ونقل المستخدمين التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 نظرا لعجزهم عن مواكبة ارتفاع أسعار المحروقات، فيما لجأت العديد من سيارات الأجرة في الكثير من المدن المغربية الى الرفع التسعيرة في تحد سافر للسلطات المحلية والإقليمية صاحبة الاختصاص في تقنين تسعيرة النقل عبر قطاع سيارات الأجرة. وكل ما استطاعت الحكومة فعله هو إطلاق منصة إلكترونية لتمكين مهنيي النقل الطرقي من دعم مادي هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع ومسطرته معقدة كما أن المشمولين بالدعم إن تمكنوا منه هم مالكو المأذونيات ومستغلوها في حين حرم منه السائق المهني الذي وضع تحت رحمة المستغل أو المالك حتى يجود عليه بما يحدده هو، لتبقى الأزمة مستمرة الى حين أن تستفيق الحكومة من سباتها.
