في طل الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات و في العديد من المواد الغذائية الأساسية و الانعكاسات السلبية الاجتماعية و الاقتصادية للجائحة و حرمان العديد من سائقي سيارات الأجرة من الإعانة المباشرة لمادة الكازوال لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود في هذا السياق المعقد يعاني العاملون في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من تراجع عائداتهم اليومية و تكبدهم لخاسر فادحة حيث أصبحوا على عتبة الإفلاس و غير قادرين على ضمان قوتهم اليومي لإعالة أسرهم لاسيما في ظل نظام العمل بقطاع الطاكسي الذي يعتمد على اليومية “الروسيطا” و ملء خزان السيارة بالوقود عند الانتهاء من العمل و بعد ذلك توفير القوت اليومي بعد يوم عمل شاق و قد لا يوفر قوته اليومي بسبب التهاب أسعار الوقود التي تستنزف جيوب السائقين لاسيما في ظل العمل بنفس تسعيرة النقل و التنقل رغم غلاء أسعار المحروقات و العديد من المواد الغذائية الأساسية و هو ما دفع ببعض الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة على سبيل المثال لا الحصر بكل سطات و اكادير و وجدة و المحمدية …إلى الإعلان عن رفع تعريفة التنقل علما بأن “النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وإن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الإقليمية بمقتضى القانون” و بهذا الصدد و بالنظر لمحدودية الدعم الحكومي الموجه لإعانة العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود و بالنظر للأضرار الكبيرة التي يتحملها المهنيون الذين أصبحوا على عتبة الإفلاس الأمر يدعو الجهات الحكومية المعنية بقطاع النقل للتدخل الفوري لإيجاد حلول كفيلة بإنصاف المهنيين و تجنيب المواطنات و المواطنين الزيادات في تعريفة سيارات الأجرة و الحفاظ على السلم الاجتماعي.
