في إطار متابعة جريدة طاكسي بريس لردود الفعل المختلفة للمهنيين و الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بخصوص كيفية الحد من التداعيات المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية الناجمة عن الجائحة و الارتفاع المهول لأسعار المحروقات و العديد من المواد الغذائية الأساسية و غلاء الروسيطا و تأثيرها المباشر على العائدات اليومية للعاملين بقطاع سيارات الأجرة التي أصبحت لا تمكنهم من توفير قوتهم اليومي رغم الدعم الحكومي المخصص لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود لمستويات غير مسبوقة ببلادنا و نظرا للجدل الكبير الذي أثاره بين المهنيين بخصوص كيفية الاستفادة منه رغم قيمته الهزيلة و الغير كافية لتحقيق الهدف العام الحكومي الرامي لإعانة مهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود و لاسيما بالنسبة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذي يتميز بالخصوصية و اعتماد نظام العمل على اليومية الروسيطا و ملء الخزان بالوقود عند الانتهاء من اليومية الأمر الذي في ظل غلاء الكازوال و الروسيطا يستنزف جيوب السائقين العاملين بقطاع الطاكسيات و يؤثر على مدخولهم اليومي مما دفعهم إلى الدعوة لرفع تسعيرة النقل و التنقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها بالعديد من المدن المغربية بشكل أحادي و هو ما تلقاه المواطنون و المواطنات باستغراب خاصة و أن الفئة التي تعتمد على هذه الوسيلة للتنقل للعمل و الاستشفاء و لقضاء أغراضهم المختلفة من ذوي الدخل المحدود و بالنظر لان تحديد و مراجعة تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة تخضع للضوابط التي تسنها السلطات الإقليمية المختصة فان على الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة العمل الفوري على دفع السلطات المعنية عبر ربوع المملكة لإيجاد حل عادل حماية للحقوق المعيشية و الاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة
