يشتغل السائقون المهنيون العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة في شروط عمل غير ملائمة يسود فيها العرف المهني الذي يكرس للاستغلال وفق نظام عمل متعارف عليه داخل القطاع يعتمد بالاساس على اليومية الروسيطا و ملء خزان السيارة بالوقود قبل تسليمها للسائق الثاني عند الانتهاء من الوردية و تختلف اليومية المعمول بها حسب اهمية عائدات الاشتغال بكل مدينة و قرية على حدا و عموما يشتكي السائقون العاملون بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة من الهشاشة في الشغل و الخوف الملازم من فقدان فرصة العمل و بدل مجهود استثنائي للحفاظ عليها لاسيما في ظل التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية المباشرة لغلاء اسعار المعيشة و الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات و استنزاف الجزء الاعظم من العائدات اليومية لتسديد الروسيطا الباهظة و ملء خزان السيارة بالوقود و بعد ذلك استخلاص ما يمكن استخلاصه ان تبقى لضمان لقمة العيش .
في ظل هذا السياق العام المعقد المتسم بالارتجالية و العشوائية و الفوضى و سيادة اقتصاد الريع و الامتياز و السمسرة في مجال العمل في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي تذر على الخزينة العامة بموارد مالية مهمة و المساهمة في الدورة الاقتصادية و استهلاك قطاع الغيار و الوقود و غيرها و تشغيل فئة عريضة من السائقين المهنيين و تامين النقل و التنقل عبر ربوع المملكة مما تطرح اهمية اضفاء المهنية على القطاع و تحديد شروط الولوج للمهنة و اعادة تاهيل القطاع و اصلاحه من خلال الاسراع في التنزيل السليم لمقتضيات الدورية الوزارية 444 الصادرة عن وزير الداخلية حول تنظيم و ضبط استغلال رخص سيارات الاجرة في افق اخراج قانون منظم للقطاع ينصف مهنيي النقل بواسطة سيارات الاجرة و يقطع مع اقتصاد الريع و الامتياز و السمسرة و يقر بالترخيص للسائق لضمان الاستقرار في العمل و استمراريته و الحماية الاجتماعية الكاملة .
