على ضوء عدم استجابة ولاية جهة فاس مكناس لمطلب التعديل الشامل للعداد الذي يشتغل به الطاكسي منذ 1992 إلى يومنا و بالنظر للزيادات المفرطة في سعر الوقود و تداعياتها الاجنماعية و الاقتصادية المباشرة على السائقين المزاوليبن و الذين اضطر البعض منهم على التخلي على طريقة الاشتغال بالكيلومتر وتعويضها بالروسيطة وهو الشئ الذي المستغل نفسه يعيش على حافة الإفلاس حيث اصبح عاجزا على الوفاء بالتزاماته المالية بعد تراكم المستحقات التي هي على عاتقه من كراء الماذونية واقساط التأمين و الاقساط الشهرية المتعلقة بتجديد السيارة و الصيانة … هذه الوضعية الصعبة التي يمر منها قطاع النقل بواسطة سيارة الاجرة الصغيرة بفاس تطرخ على الجهات المعنية التدخل الفوري لانقاذ الطاكسي الصغير من الإفلاس اعمالا للخطابات الملكية السامية والتي جلها توصي بالحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنات و المواطنين.
