يضم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة اسطول ضخم يتكون من 77100 سيارة اجرة موزعة ما بين 44600 من الصنف الاول و 32500 من الصنف الثاني ويغطي هذا الاسطول تقريبا جميع المدن و القرى عبر ربوع المملكة و يشغل فئة عريضة من المهنيين تصل الى 17000 سائق مهني و رغم اهمية قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة في الدورة الاقتصادية و مساهمته بموارد مالية مهمة في خزينة الدولة من خلال اقتناء قطاع الغيار و استهلاك الزيوت و الوقود التي تعتبر المحرك الاساسي لعجلة العمل في قطاع بواسطة سيارات الاجرة و مع ذلك ظل السائقون المهنيون العاملون بالقطاع يعانون من الحرمان من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الشغلية و الحماية الاجتماعية الشاملة و غياب استقرار العمل و استمراريته و عدم وضوح وضعيتهم القانونية و اشتغالهم وفق نظام عمل يعتمد على اليومية الروسيطا و ملء خزان السيارة بالوقود بعد الانتهاء من اليومية مما يزيد الامر تعقيدا تصنيف القانونين 15/98 و 15/99 لفئة السائقين العاملين بقطاع سيارات الاجرة بغير الاجراء و في هدا السياق و بالنظر للتحديات التي تواجه السائقين المهنيين العاملين بقطاع سيارات الاجرة للالتزام في تسديد واجب التغطية الصحية الشهري المحدد في 180 درهما بالإضافة الى مبلغ 282,7 درهم للاستفادة من التقاعد الامر الذي يثقل كاهل السائقين المهنيين المكتوين اصلا من التأثيرات الاجتماعية و الاقتصادية و المهنية المباشرة لالتهاب اسعار الوقود و غلاء المعيشة و تراجع العائدات اليومية للسائقين المهنيين و المستنزفة جراء غلاء اليومية و اسعار الوقود.
في ظل هذا الواقع المعقد و لكي يستفيد السائقين و المستغلين المسجلين في نظام الحماية الاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والراغبين في التسجيل في صندوق التقاعد و الاستفادة من 26 نقطة في الشهر و من التعويضات العائلية وجب عليهم التسجيل في نضام التقاعد الذي يخول لهم الاستفادة من التعويضات العائلية مثلهم مثل العمال الأجراء و في هذا السياق نورد الحد الادنى الواجب ادائه بالنسبة لكل فئة
