كفى …بعض الشيفورات في الصيف يختارون من يحملون و يفرضون الوجهة و هم بذلك يسيئون للمهنة

يعاني المواطنون و المواطنات و خاصة في المدن التي تعرف رواجا و توافدا للسياح من صعوبات جمة للتنقل عبر بعض سيارات الاجرة من الصنف الثاني و خاصة في اوقات الذروة حيث يختار بعض السائقون زبناءهم ويتحكمون في الوجهة الامر الذي يتسبب للمواطنات و المواطنين في هدر وقتهم و الانتظار طويلا لعلهم يظفرون بفرصة للتنقل رغم ان العديد من سيارات الاجرة من الصنف تكون اثناء طلبها فارغة و مع ذلك تمتنع عن حمل المواطنين و المواطنات ضدا على القوانين المنظمة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة التي تفرض على سائقي سيارات الاجرة تقديم خدمة النقل العمومي للمواطنات و المواطنين دون تمييز و ان رفضهم القيام بجمل الركاب الراغبين في التنقل اذا ثبت في حقهم قد يعرضهم لعقوبات زجرية قد تؤثر على وضعهم الاجتماعي و المهني و الاقتصادي و عليه و امام هذه الوضعية غير الملائمة و التي تسوء للمهنة و تكشف عن ضعف التأطير الجمعوي و النقابي لبعض العاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الدين يتسببون من حيث لا يدرون في تدمير قطاع سيارات الاجرة و الدفع بالركاب الى اللجوء الى بدائل توفر لهم التنقل دون عناء وان كانوا 02 او 03 ركاب دفعة واحدة او اكثر عبر انماط النقل القانونية كحافلات النقل العمومي الحضري  او الترامواي او حافلات النقل العمومي للمسافرين …او عبر انماط النقل غير القانوني التقليدية او التي تعتمد التطبيقات الذكية عبر السيارات الخاصة و في هذا السياق العام المعقد و مهما كانت المبررات التي يسوقها العاملون في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و التحجج بغلاء اسعار المحروقات و التهاب اليومية “الجورني” فالمفروض فيهم توفير خدمات النقل العمومي للمواطنات و المواطنين دون قيد او شرط ل اذ ان زبناء سيارات الاجرة ليسوا مسؤولين عن الوضعية المزرية التي يعيشوها العاملون بالقطاع و الذين رغم الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لهم لمواجهة ارتفاع اسعار الوقود و لحماية القدرة الشرائية للمواطنين و المواطنات فانهم يشتكون من هزالته و عدم كفايته لتجنب التداعيات المباشرة لارتفاع اسعار المحروقات و غلاء اسعار العديد من المواد الاساسية و في هذا الصدد و بالنظر لأهمية ان يتحلى بعض العاملون بقطاع سيارات الاجرة بروح المسؤولية و الابتعاد عن بعض الممارسات المسيئة للمهنة و تقديم خدمة النقل للمواطنين و المواطنين الراغبين في التنقل سواء كانوا فردا واحدا او اثنين او ثلاثة دون تمييز و دون فرض الوجهة تفاديا من جهة للتعرض للعقوبات الجزرية  حيث و لحسن الحظ ان المواطنين و المواطنات لا يتقدمون بشكايات لدى الجهات الامنية المعنية بسيارات الاجرة المخالفة و التي تكون فارغة و يمتنع اصحابها بحملهم الى الوجهة التي يرغبون الى التنقل اليها فاذا كان اصحاب سيارات الاجرة يطالبون الدولة  بتنظيم و هيكلة قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و الحد من الارتجالية و العشوائية و الفوضى فان تصرفات بعض العاملين بالقطاع تضر بالجهود الرامية الى هيكلة القطاع و تمكينه من اسس و سبل الصمود في وجه التحديات التي تمثلها باقي انماط النقل الطرقي لسيارات الاجرة