في اطار التفاعل مع للتعليقات المختلفة للمهنيين بخصوص مطالبهم الملحة و الانية و الاستعجالية المتعلقة بإشكالية ضمان استقرار العمل في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة الذي يعتبر من القطاعات الحيوية و يتكون من اسطول ضخم يضم 77100 سيارة اجرة موزعة ما بين 44600 من الصنف الاول و 32500 كما يساهم في الدورة الاقتصادية الوطنية و يشغل فئة عريضة من السائقين المهنيين تصل الى ازيد من 170000 سائق مهني و يؤمن النقل و التنقل لجميع المدن و القرى عبر ربوع المملكة رغم معاناة العاملين به من التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية و المهنية المباشرة لغياب استقرار العمل و استمراريته و الحرمان من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الشغلية و من الحماية الاجتماعية الكاملة و في هذا السياق و من خلال المتابعة و التقييم لوجهات نظر المهنيين المهمة بخصوص إضفاء المهنية وتنظيم و ضبط شروط الولوج الى المهنة و لتنوير المهنيين و تسليط المزيد من الاضواء حول ردود افعالهم و تقييماتهم و تأويلاتهم و تفسيراتهم المختلفة لمضامين الدوريتين الوزاريتين 444 و 750 بخصوص مطلب استقرار العمل و استمراريته و الذي يعتبرونه من الركائز الاساسية و الضرورية للقطع مع الفوضى و العشوائية و الارتجالية و اقتصاد الريع و الامتياز و السمسرة مؤكدين على اهمية معالجة الاشكاليات و التعقيدات و الصعوبات التي تحول دون استمرارية العلاقة التعاقدية سواء بين المستغل لسيارة الاجرة و صاحب الرخصة او بين المستغل لسيارة الاجرة و السائق المهني و في هذا الاطار يعتبر البعض من المهنيين ان المدخل الاساسي لتكريس المهنية و تثبيت استقرار العمل و استمراريته في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة تكمن في الاستفادة من الترخيص المهني سواء وفق دفتر التحملات او عبر الية الترخيص للمهنيين الذين اشتغلوا فعليا 3240 يوم عمل المعمول بها سابقا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحصول على التقاعد و تمكين من قضوا هذه المدة فعليا من المهنيين من الترخيص المهني ووفق سومة كرائية تدفع للدولة و عقد تفويض للاستغلال مفتوح ينتهي ببلوغ المستغل سن التقاعد و يستمر العمل بهذه الالية لتشجيع السائقين المهنيين المبتدئين و لتحسين الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية للسائقين المهنيين القدامى وهناك من المهنيين من يدعوا الى النضال من اجل تقنين القطاع و خضوع السائقين المهنيين العاملين بقطاع سيارات الاجرة لقانون الشغل و التمتع بحقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و الشغلية المنصوص عليها في القوانين الوطنية و المواثيق الدولية ذات الصلة و هناك من يشدد على تنقية القطاع من غير المهنيين و العمل على منح تلك الرخص للمهنيين الذين يزاولون فعليا للمهنة و عليه فهل ستلتقط الهيئات الممثلة للقطاع و معها وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الحكومية التي تدبر فطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة هذه المقترحات المهنية بعين الاعتبار و التفاعل معها و العمل تمكين المهنيين من الترخيص وفق المقترحات السالفة الذكر حتى يتسنى لهم الاستقرار في العمل و استمراريته .
