اين هي استمرارية العقود …حرمان مهني من سطات من استمراره في استغلال رخصة طاكسي صغيرة سطاتية
يعاني بعض مهنيو سيارات الاجرة اصحاب العقود العرفية من الحرمان من حقهم المشروع في التجديد التلقائي لعقودهم السابقة دون قيد او شرط من طرف بعض اصحاب الماذونيات اعمالا للدورية الوزارية رقم 61 و في هذا الصدد و بالنظر للحياد السلبي للادارة التي تشرف على تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و عدم تفعيلها الصارم لمقتضيات الدورية 61 يقع بعض اصحاب هذه العقود العرفية ضحية للتشرد و البطالة جراء امتناع اصحاب الماذونيات للامتثال للضوابط التنظيمية المعمول بها في هذا المجال و تهربهم من تنفيذها او الالتزام بها في تحد للمهنيين و الادارة عبر لجنة فض النزاعات و لجوءهم الى القضاء لاسترجاع ماذونيتهم و حصولهم على احكام قضائية غالبا لا تاخذ بعين الاعتبار التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية التي يمكن ان تخلفها على المهنيين عندما تحرمهم من حقهم المشروع في العمل الذي يعتبر من الحقوق الاساسية التي تكفل باقي الحقوق كالسكن و الصحة و التعليم …و تضمن مستوى كاف و لائق من المعيشة .
و في هذا السياق و لرصد معانات بعض المهنيين بخصوص اشكالية الاستمرار في العمل و الاستقرار المهني نورد على سبيل المثال لا الحصر شكاية المهني الذي كان بستغل رخصة سيارة الاجرة رقم 44 من الصنف الثاني تابعة للمدار الحضري لمدينة سطات بمقتضى عقد عرفي للاستغلال يمتد من 2007 الى 2017 و عند وفاة صاحبة الرخصة تدخلت عمالة سطات لطلب سحب الرخصة من اجل تحويلها في اسم احد الورثة مع الوعد من المسؤول بالعمالة عند حصولهم على التحويل قيامهم بمباشرة التجديد مع نفس المستغل لضمان استمراره في عمله حيث ظل المهني المعني يباشر عمله المهني بالسيارة لمدة خمسة سنوات يلتزم بتسديد واجبات كراء الماذونية لاحد الورثة المتمثل في ابنتها من 2017 الى غاية 07/06/2022 على امل تسوية وضعيته فور حصول احد الورثة على التحويل اعمالا لمضامين الدورية الوزارية رقم 61 التي تنص على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل دون قيد او شرط ضمانا للحقوق الاجتماعية و المهنية للمستغلين الملتلزمين باداء واجبات الاستغلال الشهرية دون تماطل و عوض ذلك قامت سلطات عمالة سطات بالترخيص لاستغلال رخصة سيارة الاجرة رقم 44 مع مستغل جديد و حرمان من ظل يستغل هذه الرخصة لسنوات غير ابهة بمصيره المهني لا سيما ان استغلاله لهذه الرخصة يعتبر المصدر الوحيد لضمان قوته اليومي .
ان ما يعيشه بعض المهنيين من حيف يسائل من جهة الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة عن دورها في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و المهنية لمهنيي سيارات الاجرة و المطالبة بانصافهم و حماية حقهم المشروع في العمل احتراما للقوانين الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الانسان و تفغيلا لمقاربة الداخلية المتضمنة في الدوريتين الوزاريتين 444 و 750 و التي تروم ضبط و تنظيم استغلال رخص سيارات الاجرة و التي تفرض على السلطات المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة تحمل السلطات المحلية لمسؤوليتها الكاملة في حماية حقوق المهنيين ضحايا الاحكام القضائية .
