التساعية تمهل الحكومة 15 يوما لفتح باب الحوار قبل اتخاذها لخطوات تصعيدية

اختتمت فعاليات اشغال الاجتماع الوطني للمكاتب الوطنية للهيئات النقابية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بالمغرب المنعقدة تحت شعار ” قطاع سيارات الاجرة بين مطرقة غلاء المحروقات و سندان الدورية 750 “  اليوم الاربعاء 16 نونبر 2022 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط و المكونة من الخماسية ( النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الاجرة بالمغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب – النقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارة الاجرة التابعة الفيدرالية الديمقراطية للشغل – النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الاجرة التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و النقابة الوطنية لقطاع سيارة الاجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و النقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة التابعة للاتحاد المغربي للشغل ) زائد الرباعية التي تضم كل من  ( الكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الاجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل –  نقابة الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة للاتحاد العام للمقاولات و المهن و الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية و المنظمة الديمقراطية لمهنيي و سائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط )و قد تضمن جدول الاعمال الذي طرحته التساعية خلال هذا اللقاء الوطني للنقاش العمومي لممثلي مكاتبها الوطنية ثلاثة ملفات تتوزع على الشكل التالي

*الملف الاول حول غلاء المحروقات و تأثيره على المهنيين و عدم نجاعة الدعم المادي الاستثنائي المباشر الذي خصصته الحكومة من تقديم السيد عبد الرجيم امعاياش

*الملف الثاني حول الاختلالات التي تعرفها عملية تسجيل و استفادة السائقين المهنيين غير الاجراء من التغطية الصحية الاجبارية من تقديم السيد سعيد الرغاي

*الملف الثالث حول تداعيات المذكرة 750 الصادرة عن وزارة الداخلية على القطاع من تقديم السيد محمد فضي

و بعد مناقشة مستفيضة لمضامين المداخلات و مختلف المشاكل التي تهم قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة  اتفق المجتمعون على تسطير برنامج للمرحلة الانية من خلال مراسلة رئيس الحكومة و امهاله 15 يوما من اجل الرد و الجلوس على طاولة الحوار لتجاوب مع مطالب التساعية و الا ستضطر للخروج للشارع للدفاع عن الحقوق المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية لمهنيي النقل بواسطة سيارات الاجرة بالمغرب .

و بعد ذلك عقد الكتاب الوطنيون للتساعية ندوة صحفية مع المنابر الاعلامية التي قامت بتغطية فعاليات هذا اللقاء الوطني الهام حيث استمعوا لأسئلة الصحافيات و الصحافيين حول مختلف القضايا و المشاكل و الملفات التي قطاع سيارات الاجرة و قد تفاعل الكتاب الوطنيون مع هذه الاسئلة حيث تكلف السيد الصديق بوجعرة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارة الأجرة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بالإجابة عن موضوع الشركة مؤكدا على الدورية 444 لم تشير بالضبط الى طبيعة الشخص المعنوي هل هو على شكل شركة او تعاونية لاسيما ان موضوع الشركة كثر فيه القيل و القال و ان السياق العام الذي جاءت فيه الشركة هو استجابة لمطلب المهنية بالنظر لمطالبة المهنيين بعقد واحد و ان الخماسية و من خلال مذكرتها المطلبية استحضرت مبدأين اساسيين وهما المهنية و استقرار العمل و ان اسطول اصحاب تعدد العقود بالدار البيضاء الكبرى لا يتجاوز 1200 سيارة و ان ليست الرخصة واحدها هي التي تضمن استقرار العمل فأيضا عقود العمل التي سيبرمها اصحاب تعدد مع السائقين المهنيين ايضا تضمن استقرار العمل و ضبط شروط الولوج الى المهنة.

في حين شدد السيد احمد صابر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الاجرة بالمغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريحه بخصوص موضوع التنسيق على ان هذا التنسيق بني على قناعة و ايمان و ان سقف المشاكل المطروحة حاليا ستجعل الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة تتوحد رغم المشاكل و التحديات التي تزداد يوما عن يوم و ان هذا التنسيق التساعي يجب ان يستمر و ان يتوسع و ينفتح على باقي المكونات مشددا على اهمية توقيع مكوناته على ميثاق شرف على غرار ما قامت به الخماسية .

بدوره اكد السيد محمد المشخشخ الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الاجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريحه بخصوص موضوع الدورية 750 اولا على اهمية هذا اللقاء الوطني معتبرا ان حوار الخماسية مع الداخلية ادى الى ترجمة مضامين الحوار في مقتضيات  الدوريتين 336 و 444 وان الدورية 336 وضعت القطاع في سكته في حين جاءت الدورية 444 نسخة طبق الاصل لمحضر اتفاق وزارة الداخلية مع الخماسية و اعتبر ان هاتين الدوريتين تحظيان بإجماع مهنيي النقل بواسطة سيارات الاجرة و جاءتا لإصلاح القطاع و تكريس المهنية في حين ان الدورية 750 صيعت دون اعمال المقاربة التشاركية و تضمنت اجراءات و تدابير تراجعية بخصوص استقرار العمل و استمراريته

و في تفاعلهم مع اسئلة الصحافة اكد كل من السيد عبد المجيد ملحين نائب الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة للاتحاد العام للمقاولات و المهن في تصريحه ان الدورية 750 جاءت متناقضة مع الدورية 444 و انه من الصعب تنزيل البند المتعلق بالشركات وشدد بدوره السيد عزيز صبري الكاتب الوطني للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الاجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل في تصريحه ان الدعم الاعانة الذي اقرته الحكومة جاء لامتصاص غضبمهنيي النقل بواسطة سيارات الاجرة  و ان هذا الدعم الاعانة زاد من الهوة لأنه لا يوجه الى الفئة التي تتحمل تكاليف الوقود كما ان وزارة الداخلية لم تتحمل المسؤولية في مواكبته و ان المتضررين المشتكين لا يجدون الاذان الصاغية و هناك منهم من تعرض للتوقيف عن العمل لاحتجاجه على عدم توصله بالدعم و في اطار تفاعل السيد الصديق بوجعرة مع ما طرحه السيد عبد المجيد ملحين بخصوص الصعوبات و الاكراهات التي تواجه اصحاب تعدد العقود لتأسيس الشركات اعتبر السيد الصديق بوجعرة ان ليس هناك ما يمنع من احداث شركات شريطة انجاز عقود العمل و ان الداخلية عقدت عدة لقاءات مع رؤساء الاقسام لتوضيح الشخص المعنوي

 و تطرق السيد عبد الرحيم امعاياش الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي سيارة الاجرة التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للتأثيرات المباشرة لارتفاع مادة المحروقات على السائقين المهنيين و ان هذا الدعم جاء نتيجة الاضراب الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي و ان الدعم كانت له انعكاسات سلبية على السائقين المهنيين و انه غير مجدي و لا يغطي الخسائر التي يتحملها العاملون في القطاع من جهته تناول السيد محمد درباك رئيس الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية في كلمته ان قطاع سيارات الاجرة يدبر في 90 في المئة من طرق  وزارة الداخلية و عبر اصدارها لمذكرات وزارية و قرارات عاملية لتدبير القطاع وتنظيمه مطالبا بالتوجه الى قبة البرلمان لإخراج قانون منظم للمهنة و القطاع و يكون ملزما لاسيما و ان الدوريات الوزارية ملزمة لمهنيي القطاع و لا تعترف بها وزارة العدل و لا تعتمد عليها عند اصدار احكامها معتبرا ان اصدار قانون سيكون بمتابه صمام الامان من الاحكام الجائرة التي تشرد المستغلين و السائقين على حد سواء

بدوره اكد السيد مصطفى شعون الأمين العام المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط في تصريحه بخصوص عقد العمل ان تنزيل كل المذكرات الوزارية رهين بالقرارات العاملية و بالحوارات المحلية و انه للمصول الى القانون المنظم للقطاع لابد ان تتوفر الارادة السياسية لدى الدولة و انه رغم الاختلافات لابد من تغليب المصلحة العامة و ان الدوريات الوزارية الاخيرة قد جاءت 336 خاصة بالسياقة المهنية و الانخراط في الحماية الاجتماعية و الدورية 444 خاصة بالاستغلال و تكريس المهنية و الدورية 750 خاصة بتدبير المأذونيات مشددا على ان القطاع ليس له محاور    

 

   

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock