البيان الختامي الصادر عن اجتماع المكاتب الوطنية التساعية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب
البيان الختامي لاجتماع المكاتب الوطنية للهيئات النقابية
الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب
انعقد يوم الأربعاء 16 نونبر 2022 بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط الاجتماع الوطني للمكاتب الوطنية والتنفيذية للتنسيق النقابي الوطني لقطاع النقل بواسطة سيارات بالمغرب.
وينعقد هذا الاجتماع في سياق يتسم بالاحتقان والاستياء، بعد تدهور الوضع المهني والاقتصادي والاجتماعي لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة، والذي يرجع بالأساس لاستمرار ارتفاع أسعار المحروقات و المواد الأولية الأساسية إلى مستويات قياسية.
هذا الاجتماع الوطني وكما كان مقررا ومبرمجا عرف تقديم ثلاث عروض اساسية لقضايا وملفات مهنية ذات رهنية لاسيما تلك المتعلقة بعدم نجاعة الدعم المادي الاستثنائي المباشر الذي خصصته الحكومة لمواكبة المهنيين بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وإقصاء عدد كبير من مهنيي وسائقي سيارات الأجرة بصنفيها من منحة المواكبة وكذلك الاختلالات التي تعرفها المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل،
كما تطرق المجتمعون بالدرس والتحليل لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 750 الصادرة عن وزارة الداخلية دون التشاور والأخذ بمقترحات ممثلي المهنيين، مما يعتبر ضرب لكل القرارات والمكتسبات السابقة المتضمنة بالدورية 336 و444 لتكريس مهنية القطاع. وبعدها تم عرض ومناقشة ملف تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الخاص بمهنيي وسائقي سيارات الأجرة الغير الأجراء والمشاكل المرتبطة بتسجيل واستفادة المهنيين من التغطية الصحية،
و بعد فتح باب التدخلات و المجال لأعضاء المكاتب الوطنية و التنفيذية الحاضرين لإبداء آراءهم و إغناء النقاش بمقترحات عملية ابانوا من خلالها عن حس مواطناتي و درجة عالية من المسؤولية و غالب تدخلاتهم وقفت و لامست مشاكل القطاع، كما كانت مناسبة عقد هذا الاجتماع لمناقشة الأشكال النضالية المحتملة في ظل صمت الحكومة و عدم تجاوبها مع مطالب المهنيين العادلة و المشروعة الرامية إلى تنظيم و تقنيين و هيكلة القطاع بوضع قانون ينظمه و يضمن مردوديته و يحفظ كرامة العاملين به و يقطع مع كل الممارسات و مظاهر الفوضى و إخراجه من براثن الفساد ووضعه في السكة الصحيحة، و في نهاية أشغال الاجتماع الوطني للمكاتب الوطنية و التنفيذية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب تقرر ما يلي:
*مراسلة السيد رئيس الحكومة على وجه الاستعجال للتدخل.
* منح مهلة خمسة عشرة 15 يوما للسيد رئيس الحكومة للجلوس لفتح باب الحوار لإيجاد حل لمشاكل القطاع.
* الاحتفاظ بحق اللجوء إلى كل الاشكال النضالية في حالة عدم التجاوب.
* التزم الكتاب العامون بعقد اجتماع قصد تقييم الوضع واتخاذ المتعين بعد 15 يوما من صدور البيان، على أن يكون الرد متناسب مع ما ستتخذه الحكومة من إجراءات.
كما تم تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على كل القرارات المعلنة والتي عرفت نجاحا كبيرا ومتابعة وحضور موسع للمنابر الإعلامية، المرئية والمسموعة والمكتوبة منها، حيث تم التطرق لأسباب عقد الندوة الصحفية ووضع وسائل الإعلام في الصورة ومخرجات اللقاء الوطني للمكاتب التنفيذية السالفة.
