يعتبر التزام السائقين المهنيين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بأخلاقيات المهنة و التحلي بالنزاهة و المصداقية أثناء أداء واجبهم المهني و تأمينهم لخدمة النقل و التنقل للمواطنات و المواطنين إلى مختلف الوجهات لقضاء مأربهم المختلفة مسالة أساسية احتراما للقوانين المنظمة لمهنة قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و لرخصة الثقة التي يحملونها رغم الاكراهات التي يعيشونها يوميا حيث يعملون تحت الضغط المعنوي و المادي جراء طبيعة نظام العمل السائد بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة و الذي يقوم على اليومية الروسيطا و ملء خزان السيارة بالوقود بعد الانتهاء من يومية عملهم الشاق لاسيما في ظل التهاب أسعار المحروقات بالإضافة إلى المصاريف الأخرى المفروضة كنظافة السيارة … ناهيك عن معاناتهم مع عدم انسيابية حركة السير و الجولان نظرا لضيق الشوارع و الضغط على حركة السير خصوصا في أوقات الذروة و الإقبال الكبير على وسائل النقل بمختلف أنماطها و معاناتهم اليومية مع بعض الزبناء و بعض نقط المراقبة الأمنية في ظل هذه الظروف القاسية و الصعبة يزاول السائقون العاملون في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة عملهم المهني اليومي لتوفير قوتهم اليومي رغم تراجع عائداتهم اليومية و استنزافها جراء غلاء الروسيطا و ارتفاع أسعار المحروقات و الزيادات الصاروخية في العديد من المواد الغذائية الأساسية مما يجعلهم عاجزين عن توفير تكاليف السكن و التعليم و الصحة و المعيشة و يعانون من الهشاشة الاجتماعية و غياب الاستقرار في العمل و الحرمان من الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية و الحق في التعويض عن فقدان الشغل و الحق في التقاعد
في هذه الشروط غير الملائمة يزاول العاملون بقطاع الطاكسي عملهم المهني محرومين من حقهم في العدالة الاجتماعية و العيش الكريم و تكافؤ الفرص و المساواة و الأكثر من هذا أصبح بعضهم يغادرنا إلى دار البقاء و هو داخل سيارته التي يزاول عليها عمله المهني .
في ظل هذا الواقع المعقد أصبح أيضا السائقون المهنيون المستغلون يعانون جراء بعض
مضامين الدوريات الوزارية الجديدة 336 و 444 و 750 التي جاءت نتيجة حوار الداخلية مع بعض الهيئات النقابية لاسيما و أن هذه الدوريات لا تضمن أي استقرار مهني سواء بالنسبة للسائقين الذين ليس لهم إلا بيع قوة عملهم للمستغلين كما أنها ترهن مصير المستغلين بمصير أصحاب التراخيص سواء كانوا أحياء آو أمواتا و تهددهم بالتشريد و العطالة و الإفلاس .
على ضوء هذا الواقع المعقد و نحن نستحضر حالة السائق الذي تعرض لعقوبة قاسية من طرف مصالح قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة مراكش بمجرد اطلاعها على شريط مرئي تم تسجيله وبثه على منصات التواصل الاجتماعي من قبل احد السائحين يدعي فيه انه تعرض للابتزاز و بعد تحرياتها التي باشرتها اصدرت قرارها بتوقيف المعني بالامر نهائيا عن العمل هذا و قد حصد هذا الشريط الذي بسئ الى مهنيي سيارات الاجرة و يضر بالانشطة السياحية ملايين المشاهدات عبر العالم و نظرا للتداعيات التي خلفها هذا الشريط على نفسية المهنيين عامة و على السائق المعني الموقوف عن العمل يطالب المهنيون السلطات الامنية الالكترونية و القضائية بفتح تحقيق معمق في بخصوص الشريط و مدى فبركة صاحبه لمضمونه على المفاص لحصد ملايين المشاهدات و معرفة الحقيقة كاملة انصافا للمهنيين .
