هل الثمانية ستعمر كالخماسية في وزارة الداخلية و الحصيلة تكون مجرد دوريات

في اطار مواكبة حالة الانتظار و الترقب التي يعيشها مهنيو قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة بخصوص مخرجات حوار التنسيق الوطني للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية و بالنظر لسقف المطالب المهنية المطالبة بالقانون المنظم لقطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة و الترخيص للسائق المهني وفق دفتر التحملات لضمان استقرار العمل و استمراريته و الحماية الاجتماعية الكاملة و حل النزاعات بين المهنيين و اصحاب الرخص على مستوى العمالات و الولايات و تجنيبهم الاحكام القضائية.

في ظل هذا السقف المهني المطلبي المرتفع و بالموازاة مع الاكتواء من نار الدوريات الوزارية الجديدة 336 و 444 و 750  التي هي ترجمة حرفية لمحضر اتفاق التنسيق الوطني الخماسي مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية و التي تضم بعض المقتضيات و الاجراءات الجديدة التراجعية عن المكتسبات السابقة و تمس بالحقوق المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية لمهنيي سيارات الاجرة و بالنظر لاقدام العمال و الولاة على اصدار قرارات عاملية لتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة تتضمن جميع الاجراءات الجديدة الواردة في الدوريات الوزارية الجديدة 336 و 444 و 750 دون الاخذ بعين الاعتبار لمقترحات و ملاحظات المهنيين بخصوص بعض المقتضيات التي تضر بحقوقهم المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية المكتسبة و مما زاد الامر سوء التهاب اسعار المحروقات و غلاء المعيشة و ضرب القدرة الشرائية و تراجع العائدات اليومية للعاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة جراء المنافسة الشرسة لمختلف انماط النقل السري التقليدي و العصري الذي يعتمد على التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الخاصة .

في هذا السياق العام عقد التنسيق الثماني إجتماعا مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية  يوم الأربعاء 18 يناير 2023 بمقر الملحقة الادارية لوزارة الداخلية بحي الرياض بالرباط لمناقشة الملف المطلبي المقدم للوزارة و استنادا الى البلاغ الذي اصدرته بخصوص مخرجات اجتماعها مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية فانها لم تخرج عن المالوف و لم تحقق اي اختراق بخصوص الجواب على انتظارات المهنيين الانية و المستقبلية المتعلقة باستقرار العمل و استقراره و الحماية الاجتماعية الكاملة التي لا يمكن ان تتحقق الا من خلال اقرار قانون منظم للقطاع و تمكين السائقين العاملين في قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة من الترخيص للسائق المهني وفق دفتر التحملات بل اكتفت المخرجات بطرح قضايا من المفروض حلها على المستوى المحلي على اعتبار ان العمال هم من يشرعون لتنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الاجرة في مجال نفوذهم و انهم يطبقون الدوريات الوزارية الجديدة الصادرة عن وزير الداخلية حرفيا فهل ستنجح الثمانية لانتزاع فرارات عاملية نموذجية تمكن من التنزيل السليم للمذكرة الوزارية 444 و ايجادها لحلول لاشكالية إلغاء رخص الإستغلال و سحب المركبة من السير اما بخصوص ظاهرة النقل السري عبر التطبيقات فحسب البلاغ فقد أكد السيد الكاتب العام ان الوزارة تسلك عدة مساطر قانونية لحجب هذه التطبيقات في القريب العاجل .