بعد الرفع في تسعيرة الطاكسيات ولاية جهة فاس تتخد قرارات مهمة‬

إعلان مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بفاس الرفع من تسعيرة الرحلة من 4 دراهم إلى 7 دراهم بالنهار ومن 6 إلى 10.5 دراهم بالليل، وما رافقه من ضجة كبيرة من قبل مستعملي هذه الوسيلة خلال تنقلاتهم،  دفع بولاية جهة فاس مكناس للخروج بقرارات جديدة في هذا الشأن.

رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة فاس مكناس، وفي تصريح له قال، “إن قرار مهنيي سيارات الأجرة رفع تسعيرة الرحلة ليس بقرار قانوني لكون أصحابه غير مخول لهم إتخاذ أي قرار من هذا القبيل”، مشيرا إلى أن الخدمة المقدمة من طرف أرباب سيارات الأجرة الصغيرة هي خدمة من الخدمات المقننة وبالتالي القرار المتخذ فيها يكون قرار رسمي وإداري.

وأوضح المرابطي، أن نقطة التسعيرة هي واحدة من النقط المطروحة في جدول المطالب التي كانت تتدارسها ولاية الجهة في اجتماعات موسعة مع المهنيين منذ 2016، والتي عرفت حل مجموعة من الإشكاليات والمطالب، آخرها إصدار القرار العاملي المنظم لعملية النقل بسيارات الأجرة بصنفيها داخلال مدينة الذي صدر سنة 2019.

وأكد المرابطي، أن الدراسات متواصلة فيما يخص نقطة التسعيرة، حيث تمت مناقشة هذه النقطة في الإجتماع المنعقد يوم الاثنين 22 فبراير 2021، وتم تقديم مقترحات، هي الآن قيد الدراسة وسيتم البث فيها في الوقت المحدد وبالطرق القانونية المعمول بها في هذا المجال وليس بإعلان انفرادي.

وأضاف أن مسألة التسعيرة تحكمها عدة معطيات، اجتماعية واقتصادية، دون إغفال مسألة الظرفية الحالية.

وفي الأخير، أكد المرابطي أن تسعيرة الرحلة عادت إلى سابق عهدها بعدما تفهم المهنيون بأن طلب تحديد التسعير قيد الدراسة والتداول وفقط يلزمه المرور بالمساطر القانونية المعمول بها.