عوض لوم الخماسية بخصوص عدم التشبث بالترخيص ما هي البدائل التي تطرحها باقي الإطارات بخصوص اصلاح القطاع

شكل توقيع التنسيق الخماسي الوطني المكون (النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب – النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد المغربي للشغل – النقابة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل – النقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارة الأجرة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل) على محضر مخرجات حواره مع الداخلية لحظة مفصلية حاسمة بالنظر إلى حالة الفوضى والعبث والارتجالية التي تحكم القطاع باعتباره مجالا خصبا لاقتصاد الريع والامتياز والمضاربة في هذا الواقع المعقد وقعت الخماسية على محضر حوارها مع الداخلية في إطار محضر اتفاق يهدف إلى تكريس المهنية بقطاع سيارات الأجرة وضبط وتحديد شروط استغلال سيارة الأجرة والولوج إلى المهنة والاستغلال واستمرار برنامج منح الدعم لتجديد الأسطول والسعي إلى معالجة الصعوبات والإشكاليات التي تحول دون استمرارية العلاقة التعاقدية وبالنظر إلى أن المحضر وفر أرضية لاغناء مضامينه وفتح اوراش لصياغة تصور موحد للهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة لكن الملاحظ ان محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية أدى فقط إلى خلخلة الخريطة التنظيمية للهيئات الممثلة للقطاع والمهنيين وخلق دينامية وحركية تنظيمية ومطلبية و عودة التحالفات التنسيقيات والتكتلات النقابية والجمعوية عوض تهنئة الخماسية وتثمين مجهوداتها والانطلاق في اوراش التفكير المشترك في كيفية إصلاح القطاع وتنظيمه وتأهيله وكيفية تنزيل محضر الاتفاق وخلق التفاهمات والتوافقات اللازمة وبلورة فهم موحد لمضامينه عوض ترك الباب مفتوح للتأويلات المختلفة والتي قد تكون أحيانا مجانبة للصواب ومبالغ فيها وفي هذا الإطار يطرح على كل من السداسية المكونة من (النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل – الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة بالمغرب – الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل – المنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجيستيك متعددة الوسائط – الجامعة الوطنية للنقل -سيارة الأجرة – الفدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة ) والرباعية المكونة ( الكونفدرالية العامة لسائقي سيارة الأجرة التابعة ل الكونفدرالية العامة للشغل  -الاتحاد العام لمهني النقل -الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية- القوة النقابية) وباقي الهيئات كالنقابة الديمقراطية للنقل ….  والمهنيين الذين يسعون إلى تأسيس إطار خاص بهم تحت اسم الهيئة المغربية لسائقي سيارات الأجرة تقديم البدائل عوض انتقاد الخماسية والاختباء وراء مطلب الترخيص للسائق المهني وإخراج القانون المنظم للمهنة وهي المطالب التي أيضا رفعتها الخماسية في مذكرتها المطلبية المقدمة لوزارة الداخلية وتوجيه اللوم للخماسية لان المطلوب اليوم أن تتملك جميع الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الشجاعة والإرادة والسعي للعمل المشترك والوحدوي وتقدير المجهودات وتثمينها وتسييد لغة التواصل والحوار والفهم المشترك للمشاكل والإشكاليات والصعوبات التي تحكم القطاع وإيجاد الحلول المشتركة عوض الانتقاد من اجل الانتقاد ويبقى القطاع على حاله وتستمر معاناة المهنيين بخصوص توفير الشروط الكفيلة بضمان استقرار العمل واستمراريته وتكريس المهنية بمفهومها الشمولي وتمكين المهنيين من الحماية الاجتماعية الكاملة .