في ظل تحسن و استقرار المؤشرات الوبائية ببلادنا مهنيو الطاكسيات الكبيرة يطالبون بتعميم العمل بخمسة ركاب في أفق العودة إلى ستة ركاب المعمول بها في الحالة العادية

يعيش مهنيو سيارات الأجرة وضعية صعبة منذ اعتماد السلطات العمومية المختصة لإجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من بينها تقليص الطاقة الاستيعابية بالنسبة لسيارات الأجرة الصنف الأول ومما زاد الأمر سوءا هو تشدد بعض المهنيين بخصوص ضرورة احترام نقطة الانطلاقة والعودة الفارغة لنفس نقطة الانطلاق تطبقا لقرار العودة الفارغة ضاربين عرض الحائط حتمية التعايش والتعاون بين المهنيين لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد متسببين في تفجير خلافات كبيرة بين المهنيين المتضررين من العودة الفارغة و تقليص عدد الركاب مع المواطنات والمواطنين الذين تحملوا مكرهين الزيادة في تسعيرة التنقل التي فرضها مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة للتغطية عن الخسائر التي أصبحوا يتكبدونها نظرا لتراجع عائداتهم اليومية وتقلصها والتي أصبحت لا تفي بتسديد واجب كراء الماذونية وأقساط التامين وأقساط القروض البنكية المتعلقة بتجديد المركبة ومصاريف الصيانة والضرائب الجبائية .

في ظل هذا الواقع المعقد والمتسم بالاحتقان بين المهنيين وخلال تطبيق هاته القرارات تمكنت الجهات الأمنية المختصة خلال الأشهر الماضية من حجز وإدخال العشرات من سيارات الأجرة الكبيرة المخالفة لقرار العودة الفارغة واحترام نقطة الانطلاقة إلى المحاجز العمومية  هذا وقد لجا بعض المهنيين إلى للعسة لمراقبة مدى مخالفة أية سيارة أجرة لقرار العودة الفارغة و مدى احترامها لنقطة انطلاقتها وقد خلفت هذه الممارسات المسيئة للمهنة عدة توترات ومشاكل عديدة وصلت إلى حد محاصرة و مطاردة عدد من السائقين لبعضهم  البعض و هذا ونظرا للانعكاسات الخطيرة لهذه الممارسات على الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في الحياة وبالنظر إلى أهمية تكريس ثقافة التعايش السلمي والتعاون المثمر بين المهنيين للتخفيف من مضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في تقليص العائدات اليومية للمهنيين وتعقيد  وضعيتهم المهنية والاجتماعية المتأزمة أصلا بسبب تقليص الطاقة الاستيعابية للطاكسيات الكبيرة إلى أربعة ركاب وفي أحسن الأحوال إلى خمسة ركاب عوض ستة ركاب المعمول بها في الحالة العادية هذا وبالنظر إلى تحسن و استقرار المؤشرات الوبائية وصدور عدة قرارات عاملية تسمح بالعمل بخمسة ركاب والتي يجب تعميما في أفق العودة إلى الحالة العادية والعمل بستة ركاب المعمول بها في الحالة العادية بالاضافة الى التزام المهنيين بالتعايش بينهم و التصالح مع المواطنات والمواطنين عبر اعتماد أسعار للتنقل تراعي الوضعية الاجتماعية لهذه الشريحة التي تعتمد على هذه الوسيلة للتنقل إلى مقرات عملها أو لقضاء أغراضها المختلفة أو من اجل الاستشفاء …

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *