هل سيشكل محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية أرضية لانطلاق إصلاح القطاع ؟

في إطار المساهمة في تسليط المزيد من الأضواء على محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية والذي آثار نقاشا واسعا بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة وبغض النظر عن مواقف مختلف الهيئات المهنية والمهنيين بخصوص مخرجاته المتضمنة في بنوده والتي تفاوتت قراءاتها  و تعليقاتها  وتفسيراتها وانتقاداتها وهي مسالة عادية بالنظر إلى أن هذا المحضر لم تساهم في بلورة مخرجاته ولم تتحاور مع الجهة المكلفة بتدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بخصوص مضمونه ولم تعبر عن رأيها بخصوص رؤيتها لإصلاح القطاع وإعادة تأهيله وتنظيمه ناهيك على أنها لم توقع عليه وعموما يمكن القول على أن محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية يشكل أرضية أساسية ومهمة لانطلاق اوراش إصلاح القطاع سيما وان الجميع يتفق على تشخيص القطاع الذي يتسم بالعشوائية والارتجالية والفوضى ويشكل مرتعا خصبا لاقتصاد الريع والامتياز والسمسرة وان الجميع يدعي بأنه يرغب في المساهمة في وضع حد لهذه الفوضى المستشرية في القطاع وفي هذا الإطار فان محضر الاتفاق يطرح قضايا مركزية وجوهرية تتعلق بتكريس المهنية بالقطاع وضبط شروط الولوج للاستغلال و الانتساب للمهنة و استمرار منح دعم تجديد الأسطول والحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع وهي أرضية ومدخل لفتح نقاش واسع وهادئ بين جميع الأطراف المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة والعمل على إيجاد وبلورة رؤية واضحة متوافق عليها بين الخماسية ووزارة الداخلية وباقي الهيئات المهنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة التي لم تشارك في الحوار لان تنزيل بنود هذا الاتفاق على ارض الواقع قد يصطدم بمعارضة من لم يساهموا في بلورة مخرجاته وقد يرفضون مضمونه جملة وتفصيلا بدعوى أن الخماسية لا تمثلهم وأنهم هيئات مستقلة لم تفوض لأحد للحديث باسمها أو النيابة عنها مما سيجعل من محضر الاتفاق يواجه صعوبات جمة لتنزيله على ارض الواقع جراء ردود فعل هذه الهيئات التي لم توافق على مضمونه ماذا كانت ستخسر وزارة الداخلية لو أنها فتحت الباب قبل توقيع الخماسية على المحضر لباقي الهيئات للتعبير عن رأيها بخصوص مضمونه وتحقيق التوافق على خريطة الطريق لإصلاح القطاع بين مختلف الفاعلين  والحسم بخصوص أهم نقطتين متعلقتين بإصلاح وتأهيل وتنظيم القطاع وهما إخراج القانون المنظم للقطاع والترخيص للسائق المهني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *