معركة “الوالي” حميد أغشوي مستمرة حتى يفيقوا المسؤولين ويطبقوا البند 06 من محضر اتفاق واهنييوا المهنيين من الصداع

أصبحت المعركة النضالية التي يخوضها للسائق المهني حميد أغشوي أمام مقر عمالة إقليم الخميسات احتجاجا على تجريده من حقه المشروع في الاستمرار في  استغلال سيارة الأجرة رقم 38 تابعة للمدار الحضري لمدينة الخميسات حيث أصبحت  بمثابة مزارا تشد إليه الرحال وتحول فضاء معتصمه إلى مكان يستقطب الوفود المهنية والنقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من مختلف ربوع المملكة للتعبير عن تضامنهم الكامل والمطلق مع السائق حميد أغشوي في ظل النقاش العمومي الدائر بين المهنيين ومختلف الهيئات النقابية والجمعوية حول مخرجات محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية وخاصة ما يتعلق باستمرارية العلاقة التعاقدية بالنسبة للسائق المهني المستغل لسيارة الأجرة بالنظر للصعوبات والإشكاليات المتعلقة باستمرارية العلاقة التعاقدية المهددة بالأحكام القضائية حيث أن العديد من المهنيين ضحايا الأحكام القضائية أصبحوا يعيشون حالة من التشرد والعطالة وفقدان سبل العيش خاصة أنهم كانوا يعتمدون على هذه المهنة لضمان قوتهم اليومي ويتخوف المهنيون حاليا من استمرار هذه الوضعية سيما وان البند السادس من اتفاق الخماسية مع الداخلية لا يوفر الضمانات اللازمة لاستمرارية العلاقة التعاقدية بالنسبة للمستغل عند نهاية العقد النموذجي أو العرفي الذي يجمعه بصاحب الرخصة فبدون ضمان استمرارية العلاقة التعاقدية يبقى المهنيون رهينة الأحكام القضائية و جشع أصحاب الرخص والسماسرة والتهديد بالتشرد وفقدان مورد العيش .

وبالرجوع إلى المعركة البطولية للسائق المهني حميد أغشوي الذي استطاع بمفرده أن يخلق الحدث المهني ويكسب تعاطف الرأي العام المهني مع قضيته ويحرك المهنيين والهيئات الممثلة للقطاع للتضامن معه وبالتالي أصبحت معركته تهم جميع الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة من اجل التدخل والدفاع عنه  لاسترجاع حقه المسلوب وتمكينه من العودة إلى استغلال سيارة أجرته التي تعتبر المورد الأساسي لضمان لقمة عيشه اعمالا وتفعيلا للبند 06 من محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية الذي قيل عنه انه يضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بالنسبة للمستغل و في انتظار ان يتمتع السائق المهني سواء كان مستغلا او غير مستغلا بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والحق في العيش الكريم والكرامة والعدالة الاجتماعية على غرار باقي المهن وان تبادر الجهات المعنية بوضع حد لهذه التعقيدات والصعوبات والاشكاليات التي تحول دون استقرار  العمل واستمراريته بالنسبة للسائق المهني سواء كان مستغلا او غير مستغل .