تحدي ضمان فرصة عمل مستقرة في الطاكسي يدفع بعض المهنيين إلى اللجوء لحلول بديلة
في سياق توقيع الخماسية على محضر اتفاق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية كأرضية صلبة لانطلاق اوراش إصلاح وتأهيل قطاع سيارات الأجرة وإعادة تنظيمه وبهذا الخصوص وبالنظر من جهة لأهمية استقرار العمل واستمراريته بالنسبة للعنصر البشري الذي يعتبر العمود الفقري لقطاع سيارات الأجرة وبالنظر من جهة ثانية للحيف والظلم والإقصاء والتهميش والهشاشة التي تطال السائق المهني المحروم من الحق في العمل المستقر والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل وبالعودة إلى البند الثالث من اتفاق الخماسية مع الداخلية والذي يشدد على ضبط وتاطير العلاقة بين المستغل وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية.
في خضم هذا النقاش العمومي بين المهنيين حول طبيعة عقد العمل هل سيكون ضمن قانون الشغل ويؤسس لمرحلة جديدة تنهي واقع الهشاشة في الشغل وعدم الاستقرار في العمل الذي يطبع قطاع سيارات الأجرة حيث يمارس السائق المهني عمله اليومي في سياقة سيارة الأجرة وهو مثقل بعدة اكراهات تتعلق بتوفير اليومية لصاحب السيارة وملء خزان السيارة بالكازوال الذي ارتفعت أسعاره وتوفير أجرته اليومية والخوف من فقدان فرصة العمل التي يحضى بها لكسب قوته اليومي سيما في ظل اختلال العرض والطلب ولجوء العديد من السائقين المهنيين للبحث عن بدائل للعمل من بينها العمل في النقل المدرسي أو النقل التعاضدي وفقا لتطبيقات التكنولوجية عبر الهواتف المحمولة وبواسطة سيارات غير مرخصة للنقل مما يجعل هذا الصنف من النقل التعاضدي يواجه معارضة قوية من طرف ممثلي مهنيي سيارات الأجرة الذين يصرون على أن أي شركة تريد الاشتغال في مجال التطبيقات ملزمة بالاشتغال عبر سيارات الأجرة المرخصة و المخول لها قانونيا بنقل الركاب ويرفضون المنافسة غير المشروعة لشركات التطبيقات التي تشتغل بواسطة سيارات غير مرخصة للنقل .
في ها المناخ المتسم بهذه التعقيدات في ضمان وتامين فرصة عمل للكسب ومما يزيد الأمر سوء تراجع العائدات اليومية لمهنيي سيارات الأجرة نتيجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا وفقدان العديد من السائقين المهنيين لفرصة العمل عبر سيارات الأجرة والتي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل الذي يتوقف عليه العيش والبقاء والحياة والحق في العمل أساسي للتمتع بحقوق بقاء ومعيشة معينة مثل الغذاء والملبس والمسكن …وان فقدان العمل يؤثر بسهولة على التمتع بحقوق أخرى كالحق في الصحة والتعليم والسكن
وانطلاقا من كون الحق في العمل أساسي لضمان الكرامة والعيش الكريم والتمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص مكافأة منصفة عن العمل وظروف عمل تكفل السلامة والصحة وتضمن العيش الكريم للسائق وأسرته وبالنظر إلى واقع العطالة والهشاشة التي تطبع قطاع سيارات الأجرة أصبح العديد من المهنيين وفي إطار البحث عن بدائل لتامين فرصة عمل لتوفير القوت اليومي لجأ بعض السائقين المهنيين العاطلين عن العمل إلى الاشتغال عبر التطبيقات الذكية بواسطة سيارات خاصة غير مرخصة للنقل .
ورغم أهمية قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذي يذر على خزينة الدولة موارد مالية مهمة ويشغل شريحة عريضة فإن واقع الشغل غير المستقر وغياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتفشي البطالة في صفوف مهنيي سيارات الأجرة دفع بالعديد من المهنيين للجوء لحلول بديلة من بينها العمل في النقل المدرسي أو التطبيقات الذكية بواسطة السيارات الغير المرخصة للنقل مما يجعل إشكالية ضمان الشغل بالنسبة للسائقين المهنيين إحدى القضايا الجوهرية التي يجب الانكباب عليها وإيجاد حلول عملية لتوفير فرص الكسب وتقنين النقل وتنظيمه ومواكبة التطورات التكنولوجية وتأهيل أسطول النقل وتحسين ظروف العمل وتوفير شروط الراحة والسلامة و جعل العنصر البشري ضمن الاهتمامات الأولوية احتراما لحقه المشروع في العمل والكرامة والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية و الانتصاف .
موسى ابويهي
