في إطار متابعة جريدة طاكسي بريس لانشغالات وتخوفات مهنيي سيارات الأجرة من الانعكاسات والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة خلال شهر رمضان المبارك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد حيث يتخوف مهنيو سيارات الأجرة من أن ينعكس ذلك سلبا على عائداتهم اليومية المتواضعة أصلا والتي أصبحت طيلة فترة الحجر الصحي و في زمان كورونا نظرا لتقليص الطاقة الاستيعابية لسيارات الأجرة وقلة حركة تنقل المواطنات والمواطنين بالكاد تغطي تكاليف الاستغلال و مصاريف تكاليف المعيشة اليومية خاصة في ظل الارتفاع الصاروخي للأسعار الكازوال يوما عن يوما وثبات تعريفة التنقل والتهاب أسعار المواد الغذائية والمعيشية ومما سيزيد الوضعية تعقيدا أن مدخول سيارة الأجرة تراجع وبشكل ملحوظ إلى ادني مستوى جراء منافسة باقي أصناف النقل الأمر الذي سيؤثر على السائق المهني الذي لا يملك إلا بيع قوة عمله والمثقل بتوفير اليومية أي الروسيطة وملء خزان المركبة بالبنزين وتوفير لقمة العيش وأيضا صاحب السيارة المطالب بأداء تكاليف الاستغلال المتعلقة بكراء الماذونية والتامين والديون البنكية المتعلقة بتجديد المركبة والضريبة والصيانة وتوفير لقمة العيش
هذا ويتخوف مهنيو سيارات الأجرة من أن يزيد الحظر الليلي خلال شهر رمضان وقلة حركة المواطنات والمواطنين خلال النهار في رمضان من تكبدهم لخسائر مالية قد تعمق من ديونهم السابقة وتجلهم عاجزين على الوفاء بالتزاماتهم المالية الملقاة على عاتقهم وأمام هذه الوضعية وفي ظل غياب أية مبادرة من طرف الحكومة اتجاه مهنيي سيارات الأجرة لدعمهم و تعويضهم عن الخسائر المنتظرة والمحتملة والتي ستزيد من تازيم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي سيارات الأجرة المزرية أصلا الأمر الذي يساءل الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة عن دورها في الدفاع عن الحقوق المهنية والاقتصادية والاجتماعية وعن لقمة عيش مهنيي سيارات الأجرة و مساءلة الجهات الحكومية عن التدابير والإجراءات المتخذة للحد من التداعيات المهنية والاجتماعية والاقتصادية لمهنيي سيارات الأجرة.
