هل البند السادس من اتفاق الخماسية مع الداخلية سينهي معاناة السائقين المستغلين و يضمن استمرارية علاقتهم التعاقدية ؟
في إطار متابعة جريدة طاكسي بريس لمعاناة سائقي ومستغلي سيارات الأجرة بصنفيها بخصوص استمرارية العمل واستقراره وضمان استمرارية العلاقة التعاقدية بين السائقين المستغلين و المستفيدين من رخص سيارات الأجرة رغم أن المذكرة الوزارية رقم 61 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 09 نونبر 2012 والتي تستهدف تنظيم العلاقات التعاقدية بين المستفيدين من من رخص سيارة الأجرة و المستغلين لها و أيضا تأكيدها على أحقية السائق المستغل للاستمرار في استغلال المأذونية عبر العلاقة التعاقدية إلى انه وبالنظر إلى الصعوبات والإشكاليات التي يواجهها السائقون المستغلون بخصوص استمرارية العلاقة التعاقدية سيما في ظل اتساع دائرة المضاربات والسماسرة ودخول أصحاب الشكارة لتصيد الفرص وعدم احترام و تفعيل الدورية الوزارية رقم 61 من طرف العمال والولاة الأمر الذي شجع على تفشي حالات رفض تجديد العقود أو المطالبة بمبالغ مالية جد مهمة لما يسمى (الحلاوة) أو بيع المأذونية لمدة محددة، علما أن الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1. 63. 260 الصادر في 06 دجنبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، وكذا مختلف الدوريات الوزارية التي سنّت الضوابط المنظمة للقطاع تشير إلى أن المأذونية غير قابلة للبيع أو التفويت بمقابل أو دون مقابل وهي ذات صفة شخصية .
وبالنظر إلى تنامي النزاعات بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة والمستغلين لها وحجز عدد من السيارات المستعملة كسيارات أجرة وإدخالها للمحجز البلدي في حين تبقى رخصة سيارة الأجرة بحوزة السائق المستغل الأمر الذي يتسبب في حرمانهم من مورد عيشهم والزج بهم في ردهات المحاكم بغية استصدار أحكاما قضائية بناء على قانون الالتزامات والعقود وفي هذا الإطار غالبا ما يتم الحكم على السائقين المستغلين بأداء غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن عدم تسليم السائق المستغل الماذونية و تشبثه باحترام وتفعيل الدورية الوزارية رقم 61 الصادرة عن وزارة الداخلية الجهة المكلفة بتدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة والتي ترمي إلى تنظيم العلاقات التعاقدية والتأكيد على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل دون قيد آو شرط شريطة الالتزام بأداء واجب الاستغلال .
وبالعودة إلى محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية الذي يثير هذه المسالة الإشكالية في البند السادس من خلال تأكيده على مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية وبالنظر إلى أن استقرار العمل واستمراريته سواء بالنسبة للسائق المستغل أو السائق المساعد أولوية بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة للحد من واقع التشريد والهشاشة والبطالة الذي يطال مهنيي سيارات الأجرة واعتبارا لكون مخرجات محضر اتفاق الخماسية مع الداخلية يشكل أرضية أساسية لانطلاق نقاش عمومي بين المهنيين وجميع الفاعلين لطرح حلول عملية لمعالجة مختلف الصعوبات والإشكاليات التي تحول دون استمرار العلاقة التعاقدية وبالتالي تجنيب المهنيين الزج بهم في ردهات المحاكم وفقدان مورد عيشهم الوحيد .
تحرير المقال موسى ابويهي
