وجه رئيس وأمين الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية مراسلة إلى السيد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بتاريخ 03 ماي الجاري يذكره فيها بالوعود الذي قدمها الحزب بعد تأسيس الهيئة كقطاع موازي للحزب وخاصة ما يتعلق بالميزانية لتنفيذ مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والدفاع عن قطاع سيارة الأجرة من خلال قانون ينظم القطاع يقدم من طرف برلماني الحزب بالإضافة إلى تنظيم يوم دراسي داخل قبة البرلمان وتضيف المراسلة إلى أن لا شيء من هذه المطالب تحقق على ارض الواقع
الأمر الذي جعل مهنيي سيارات الأجرة بالساحة المهنية الوطنية ينعتون الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية بالدفاع عن مصالح الحزب وهو الأمر الصحيح لكن هذا الوضع تضيف المراسلة لا يجب أن يستمر نظرا لعدم تحقيق اي مطلب من المطالب .
كما انه يلوم في مراسلته عدم تفاعل القيادات الحزبية الوطنية والجهوية و الإقليمية مع المراسلات التي وجهت لهم في العديد من المؤتمرات التي قامت بها الهيئة ومما يزيد الأمر تعقيدا عدم تواصل مسؤولي الحزب وكل برلمانيه طيلة فترة الحجر الصحي مع الهيئة في الوقت الذي يتم التواصل مع باقي الهيئات الموازية للحزب عبر تقنية زوم.
وان العديد من منسقي الحزب الذين تم الاتصال بهم من اجل التعاون إلا أن البعض منهم يعتبر الهيئة غير مرغوب فيها كما أن بعض موظفي الحزب بالمقر المركزي يتدخلون في النظام الداخلي للهيئة ويمثلون أنفسهم كلجنة داخل الحزب حيث تسببوا جراء ذلك في العديد من الصراعات وقاموا بالاتصال بعدد من أعضاء المكتب الوطني دون علم رئيس و أمين الهيئة .
ويشدد في مراسلته على انه رغم الاتصال بعدد من المنسقين والاتصال بعضو المكتب السياسي المكلف بالهيئة ومده بجميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية لكن بدون جدوى .
وأمام هذه الوضعية المتسمة بعدم توصل الهيئة منذ تأسيسها بميزانيتها الأمر تسبب في تراكم مجموعة من الديون طيلة هذه المدة ومما زاد الأمر تعقيدا عدم اهتمام منسقي ومسؤولي الحزب بالتواصل مع الهيئة لإيجاد حلول لهذه الوضعية وهو الأمر الذي خلف حالة من الارتياب حول هل هذه الهيئة معتمدة أم سيتم إقبارها .
وفي ختام المراسلة وبعد تذكيره بكل هذه الحيثيات والأسباب وبعد اجتماع المكتب الوطني عن بعد مع المكاتب الإقليمية والجهوية تقرر حل الهيئة وفصلها عن حزب التجمع الوطني للأحرار وتغيير اسمها إلى “الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المستقلة ” وذلك في أجال “شهر واحد” يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بهذه المراسلة للرد بقبول هذه المطالب .
