أعلن سعد الدين العثماني، استعداد حكومته لمواصلة المشاورات مع مختلف القطاعات المهنية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لـ”كوفيد19″ واستمرارها في دعم مختلف الفئات المتضررة من الجائحة.
وقال العثماني اليوم أمام مجلس المستشارين، إن حكومته قامت بألف إجراء في ظل الجائحة، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بالتشريع أو التنظيم أو إجراءات جزئية، وأطلقت سلسلة حوارات مع عدد من الفئات المهنية للتخفيف من معاناتهم.
وتحدث العثماني باستفاضة عن قطاع سيارات الأجرة الذي يشغل 150 ألف شخص، وقال إنه تم الحرص على عقد سلسلة من الإجراءات مع ممثليه إقليميا ووطنيا لمساعدتهم على تدبير الظرفية وتمكينهم من الاستفادة من التدابير المتخذة؛ ما مكن من فتح المجال لهم لتقديم طلباتهم للاستفادة من الدعم المالي للقطاع غير المهيكل ليهم 115 ألف سائق، كما استفادوا من تأجيل تسديد أقساط قروضهم البنكية دون تحمل الفوائد وتأجيل قروض السكن وقروض التجهيز، واستفادوا من تخفيض تأمينات سيارات الأجرة خلال الحجر.
وأكد العثماني على أنه تمت مواكبة المهنيين لاستئناف نشاطهم بصفة آمنة، معتبرا ما تم مع مهنيي النقل نموذجا لما قامت به حكومته خلال الجائحة، ما مكن حسب قوله من تجاوز تبعاتها “بطريقة آمنة”.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة على أن القطاعات الأكثر تضررا استمر دعمها بعد يونيو، مثل قطاعات الترفيه، القطاع السياحي، القاعات الرياضية، دور الحضانة وأرباب المطاعم، وكلهم يستفيدون من إجراءات الدعم المرتبطة بعقود برامج تم تمديدها إلى ثلاثين يونيو 2021.
ويرى العثماني أن إجراءات المواكبة التي قامت بها الحكومة، كان لها تأثير مباشر على المواطنين، مقرا في الوقت ذاته بالصعوبات التي واجهها عدد من الفئات الاجتماعية، بالقول “واعون بالتأثيرات السلبية، تجنبنا الأسوأ، وملتزمون بالمضي في الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة من خلال الحوار مع الشركات والمهنيين والاقتصاديين والاجتماعيين”.