ونحن على مقربة من انتهاء استحقاقات انتخاب مناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية والتي كان الغائب الأكبر فيها هم مهيبو سيارات الأجرة والذين وبالرغم من عددهم الذي يتجاوز 200000مهني على امتداد التراب إلا انه ومع ذلك ليس لهم الحق في انتداب من يمثلهم عن طريق صناديق الاقتراع على اعتبار أن العاملين في القطاع لا تسري عليهم بنود ومقتضيات قانون الشغل فإذا كانت قطاعات اقل شأنا وقد تشغل اقل من 10 عاملين لها الحق وفق بروتوكول خاص أن تختار مندوبا لها فإننا نتساءل عن الطريقة التي تحاور بها الحكومة من يمثل مهنيي سيارات الأجرة وعلى أي قانون تستند .أكيد أن وزارة الداخلية على دراية بهذا الإشكال وعلى معرفة تامة بغياب المخاطب الرسمي الذي يحضى بثقة معينة منبعثة من صناديق الاقتراع ومع ذلك يحلو للجهات الوصية أن تبقي الوضع على ما هو عليه لحاجة في نفس يعقوب أهمها أن يكون مهنيو سيارات الأجرة كجيش احتياطي له مهام محددة لا تتجاوز سقف ما هو مطلوب منها بمعنى أن تبعات اقتصاد الريع وعدم هيكلة قطاع سيارات الأجرة وبالتالي إدراجه ضمن الفراشة والفئات المهمشة.كل هذه العوامل من شأنها أن تحد من أي طموح نحو غذ أفضل قوامه تكافؤ الفرص والعيش الكريم لعموم المهنيين.ماذا ينتظر المهنيون إذن من حكومات متعاقبة لم تكترث يوما لماسي مهنيي سيارات الأجرة ولم تعرهم إطلاقا آية أهمية لاعتبار بسيط هو غياب الصوت المعبر والمسموع في المؤسسات الدستورية والمنتخبة.لماذا هذا الخوف من السائق ؟ هل للخوف من صوته وعدم الثقة في ميولاته المتقلبة. وإذا كانت الجهات الوصية على القطاع نفسها تتذرع بتعدد النقابات والجمعيات وبعدم وجود المخاطب الرسمي فإنها مع ذلك لم تجب عن سؤال من يتحمل المسؤوليه في ذلك أو ليست الدولة نفسها التي لا ترى في قطاع سيارات الأجرة إلا قطيعا تسيره بالطريقة التي تريد وتفرض عليه اختياراته حتى وان كانت صادمة وكانت أمام الحكومة فرصة تاريخية على اعتبار أن جائحة كورونا عرت على واقع سيارات الأجرة وكشفت المستور إلا أنها لم تستخلص الدروس والعبر .كل انتخابات والسائق ليس بخير
