بالرغم من مرور أزيد ما يقارب عشرة سنوات من التصويت بالإيجاب على دستور 2011 والذي كان يأمل مهنيو سيارات الأجرة أن يهيكل قطاعهم وان يتمتعوا كا أيها الناس بالحقوق المكفولة دستوريا وأهمها حق التمثيلية الحقة المنبثقة من صناديق الاقتراع وكان أمل المهنيين هو أن تكون البطاقة المهنية التي كان يفترض أن تفعل ابتداء من تاريخ الشروع في تطبيق مدونة السير أي تحديدا في تاريخ 1 اكتو بر 2010 ورغم مرور كل هذه السنوات إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يتحقق ومع اقتراب كل استحقاق انتخابي خاص بالغرف المهنية يطرح السؤال العريض لماذا يحرم المهنيون من هذا الحق الدستوري ولماذا يحرمون أيضا من أن يكون لديهم ممثلين شرعيين مع العلم أن الحكومة تحججت دائما بحجج غياب المخاطب وكثرة النقابات والجمعيات التي كانت صنيعة أياديها وبمبرر حرية تأسيسها تماشيا مع قانون الحريات العامة.من الذي يمنع الحكومة من تمكين مهنيي سيارات الأجرة من اختيار ممثليهم بكل حرية أليس من حقهم وفي إطار الديمقراطية التشاركية أن يسمع على الأقل لصوتهم؟.
