عبر العديد من المواطنين بمدنية مكناس، عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار سيارات الأجرة دون أي سند قانوني، وأمام أعين السلطات المكلفة بقطاع النقل عبر سيارات الأجرة. .
وأوضح مواطنون، أن بعض أصحاب سيارات الأجرة يواصلون فرض تعريفة الحجر الصحي على الناس، حيث تتراوح هذه الزيادة الغير قانونية بين درهم ودرهم ونصف للرحلة، بحجة تقليص عدد الركاب من ستة إلى أربعة أفراد.
وبالرغم من صدور قرار من العمالة برفع عدد الركاب إلى خمسة، إلا أن بعض أصحاب سيارات الأجرة لازالوا يفرضون زيادات غیر قانونية بشكل مباشر على الركاب، مما أثقل كاهل العديد منهم بمصاريف يومية إضافية، الأمر الذي جعل الكثير منهم يلجئون إلى حافلات النقل الحضري هربا من جشع بعض السائقين
