مهنيو سيارات الاجرة يتطلعون الى ان يفتح معهم الحوار لايجاد حلول للحد من التبعات الاقتصادية و الاجتماعية لتقليص عدد الركاب الى 03
في إطار متابعة جريدة طاكسي بريس لاخر المستجدات المتعلقة بالساحة المهنية بخصوص مدى التزام مختلف أنماط النقل العمومي بالقرار الحكومي القاضي بتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى النصف لتفدي تفشي فيروس كورونا في هذا الإطار ومن خلال المعاينة لعدد من هذه الوسائل العمومية فإن عددا منها تعيش على وقع الاكتظاظ و الازدحام و تجاوز عدد الركاب المحدد في النصف من الطاقة الاستيعابية لهذه الوسائل العمومية الأمر ينجم عنه عدم احترام التباعد الجسدي كما أن بعض الركاب من المواطنات والمواطنين بهذه الوسائل لا يرتدون الكمامات وهو ما يشكل تهديدا للسلامة العامة و خطرا على الصحة العامة وعاملا من العوامل التي قد تساعد على تفشي فيروس كورونا مما يطرح ضرورة تكثيف المراقبة الطرقية وإلزام هذه الوسائل بالتقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالنظافة العامة و التعقيم واحترام تقليص الطاقة الاستيعابية إلى النصف و ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا
وأمام هذه الوضعية و في الوقت الذي تلتزم سيارات الأجرة بالقرار الحكومي السالف الذكر رغم التبعات الاقتصادية و الاجتماعية والانعكاسات السلبية لهذا القرار على العائدات اليومية لمهنيي سيارات الأجرة لاسيما في ظل المنافسة غير المتكافئة بين أنماط النقل العمومي وعدم التزام عدد من وسائل النقل العمومي بتقليص الطاقة الاستيعابية المحددة في النصف و استغلال بعض وسائل النقل غير القانوني لهذه الوضعية لحمل الركاب دون حسيب و لا رقيب و هو الأمر الذي أثار استياء مهنيي سيارات الأجرة ودفع بهم إلى النزول للشارع للاحتجاج على عدم المساواة في تطبيق القرار الحكومي متهمين بعض الجهات المعنية بالمراقبة الطرقية بالتغاضي عن بعض وسائل النقل الحضري والنقل العمومي و الترامواي رغم خرقهم للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المعلقة بتقليص الطاقة الاستيعابية إلى النصف لتفادي تفشي فيروس كورونا واشتغالهم بكل أريحية عكس سيارات الأجرة التي تخضع للمراقبة المستمرة بخصوص مدى احترامها للقرار الحكومي القاضي بتقليص عدد الركاب إلى النصف وارتداء الكمامة وبالنظر من جهة إلى إلحاحية وأهمية احترام جميع وسائل النقل العمومي للقرار الحكومي السالف الذكر من اجل المصلحة العامة للبلاد للحد من تفشي فيروس كورونا بعد تزايد عدد المصابين بشكل مقلق و بالنظر من جهة ثانية إلى أهمية الحوار و إيجاد حلول للتخفيف من الانعكاسات السلبية لتقليص الطاقة الاستيعابية إلى النصف على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مهنيي سيارات الأجرة الذين كانوا يعولون على هذه الفترة من السنة التي تتميز بتزايد الإقبال على سيارات الأجرة للنقل و التنقل من اجل تسديد الديون السابقة المترتبة عن المرحلة السابقة من زمن كورونا لاسيما وان مهنيي سيارات الأجرة مطالبين سواء اشتغلوا أو لم يشتغلوا الوفاء بالالتزامات المالية المتعلقة بكراء الماذونية و أقساط التامين و أقساط القروض البنكية المتعلقة بتجديد المركبات و الضرائب و الصيانة و تكاليف المعيشة اليومية مما يجعلهم يتطلعون الى ان يفتح الحوار معهم لايجاد حلول تضع حدا لحالة الاحتقان المهني والغليان بالشارع .