و تشمل هذه الإجراءات، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، و منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحون المتوفرون على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفون بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
هل هذا القرار سيزيد من محنة مهنيي سيارات الأجرة لاسيما أن قرار منع التنقلات جاء في فترة تتميز بالإقبال على سيارات الأجرة للتنقل وان مهنيي سيارات الأجرة كانوا يعولون كثيرا على هذه الفترة للتخفيف من التداعيات و التبعات السلبية للجائحة الناجمة عن الفترة السابقة من زمن كورونا التي تكبد فيها مهنيو سيارات الأجرة خسائر وديون لازالوا يؤدون أقساطها وان من شان هذا القرار أن يزيد من تأزيم وضعيتهم المتأزمة أصلا خاصة في ظل تقليص الطاقة الاستيعابية إلى النصف و أيضا تقليص ساعات العمل رغم أن هذه المهنة تعتبر المصدر الأساسي للدخل بالنسبة لشريحة واسعة من مهنيي سيارات الأجرة الذين يعتمدون على عائدات سيارات الأجرة لضمان قوتهم اليومي .
ومعلوم أن الالتزام بالتدابير الاحترازية و الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالنسبة لوسائل النقل العمومي مسالة لا نقاش فيها و أن مهنيي سيارات الأجرة و للمصلحة العامة للبلاد و من اجل المساهمة في الحفاظ على السلامة والصحة العامة عليهم التقييد الكامل بقواعد النظافة و التعقيم و التباعد و ارتداء الكمامة واحترام تقليص الطاقة الاستيعابية و ساعات العمل في المقابل على الجهات الحكومية المعنية و إطار المقاربة التشاركية الانفتاح على مهنيي سيارات الأجرة لإيجاد حلول إبداعية واقعية للتخفيف من التداعيات الاجتماعية و الاقتصادية للجائحة وأيضا للحد من تفشي فيروس كورونا .
