يعاني مهنيو سيارات الأجرة من عدم تجاوب الجهات المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة مع مطالبهم نتيجة غياب الحوار سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي فرغم خوضهم لعدة أشكال نضالية للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية و المهنية و الاقتصادية المزرية التي يعيشونها لاسيما في زمن الجائحة جراء الانعكاسات السلبية لتفشي فيروس كورونا على عائداتهم اليومية المتواضعة أصلا نتيجة تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى النصف وتقليص ساعات العمل والتهاب أسعار المحروقات بالرغم من الالتزامات المالية التي على عاتقهم و المتعلقة بواجب كراء الماذونية و أقساط التامين الشهرية و أقساط الديون المتعلقة بتجديد المركبات و مصاريف الصيانة و المعيشة اليومية لاسيما أن شريحة واسعة من المهنيين تعتمد على هذه المهنة لضمان قوتها اليومي ومما يزيد الأمر تعقيدا غياب الوحدة و التضامن نتيجة سيادة واقع التشتت و التشرذم بين الهيئات الممثلة لقطاع النقل عبر سيارات الأجرة و قلة المبادرات الميدانية المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة الذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية جراء غياب استقرار العمل و استمرار يته والحرمان من الحماية الاجتماعية الكاملة و التغطية الصحية و التعويضات العائلية و التعويض عن فقدان العمل و الحق في التقاعد و الترخيص للسائق المهني و تمكين المهنيين من الاستفادة من الدعم لتغيير سياراتهم المتهالكة دون قيد أو شرط . في ظل هذا الواقع المتسم بالتعقيد على مستوى تجاوب الجهات المعنية بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة محليا و جهويا و مركزيا مع المطالب العادلة والمشروعة للهيئات الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة من اجل الحق في العيش الكريم و العدالة الاجتماعية و الكرامة فرغم توقيع المصالح المركزية لوزارة الداخلية على محضر اتفاق مع التنسيق الخماسي الممثل لقطاع النقل عبر سيارات الأجرة بالمغرب منذ يناير 2021 فان تنزيل مضامينه على ارض الواقع بقيت معلقة كما أن أوراش النقاش التي وعد بإطلاقها التنسيق الخماسي مع المهنيين عبر ربوع المملكة لشرح مضامين المحضر و الاستماع لأراء المهنيين بخصوص كيفية تنزيله على ارض الواقع لإعادة تنظيم القطاع و تأهيله لضبط شروط الولوج للمهنة و تكريس المهنية من خلال المحاور المتضمنة في محضر الاتفاق بخصوص تنظيم استغلال سيارات الأجرة و برنامج دعم تجديد الأسطول و كذلك تنزيل منظومة التغطية الصحية و المعاش ففي الوقت الذي كان على باقي الهيئات الممثلة للقطاع الانخراط في المطالبة بتنزيل مضامين محضر اتفاق الداخلية مع الخماسية في أفق تحسينه بدل انتقاضه دون تقديم بدائل واقعية لحماية مهنيي سيارات الأجرة من التشرد و الإقصاء و التهميش .
