حسب الاحصائيات الرسمية لوزارة الشغل والادماج المهني فان عدد السائقين المهنيين يتجاوز 180000ويساهم هؤلاء في انعاش الاقتصاد وفي الدورة الاقتصادية والاجتماعية. فمثلا اذا اخذنا بعين الاعتبار عدد سيارات الأجرة البالغ وحسب الاحصائيات الرسمية لوزارة الداخلية 77000 رخصة سيارات أجرة فإن مهنيي سيارات الأجرة يذرون على خزينة الجماعات الترابية مبلغ 77مليون درهم كل سنة على اعتبار أن ضرائب الجماعات المحلية على على رخص سيارات الأجرة محددة تقريبا في 1000درهم للرخصة سنويا. اما بالنسبة ما تجنيه شركات التأمين فإن المبلغ خيالي ويناهز 770000000 درهم سنويا. بالإضافة طبعا الى الضريبة على القيمة المضافة والمحددة في 20%في قطع الغيار والكازوال وغيرها ثم الضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC الخاصة بالوقود والتي تقدر هي الاخرى بملايير الدراهم دون ان ننسى بطبيعة الحال المساهمة في خلق مناصب الشغل وفي الرواج الاقتصادي والتجاري حيث يعتبر مهنيوا سيارات الأجرة اهم الزبائن لمحطات الوقود والمقاهي والمكانيكيين والمطاليين ومراكز الفحص التقني واصلاح العجلات .بل ان العديد من الأنشطة ستشل اذا توقف قطاع سيارات الأجرة عن نشاطه. ورغم كل هذه المعطيات التي تبقى مع ذلك متواضعة مع الارقام الحقيقية الا ان القطاع مازال غير مهيكلا ولا تسري على العاملين فيه مقتضيات وبنود قانون الشغل بمعنى انهم محرومين حتى من اختيار من يمثلهم في المؤسسات الدستورية للدولة.فماذا اعدت الاحزاب السياسية في برامجها لوضع حد لهذه الفوضى ولهذا التسيب الذي لا يستفيد منه لا اقتصاد البلاد ولا العاملين في قطاع سيارات الاجرة؟ من يستفيد من هذا الوضع ؟ ومن يقف حجرة عثرة أمام أي مشروع طموح لاصلاح القطاع اصلاحا جذريا؟ الى متى سيستمر تدبير قطاع سيارات الأجرة مرهونا بتدبير وزارة الداخلية عبر دوريات ومذكرات وزارية لا تلزم الا الإدارة ولا يعتد بها لدى القضاء؟ من الذي منع ويمنع الاحزاب من تقديم مشروع قانون ينظم المهنة عن طريق فرقها البرلمانية ثم المصادقة عليه وبالتالي التخفيف من معانات الاف مهنيي سيارات الأجرة المكفولة دستوريا كالتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية بما يضمن العيش الكريم لعموم المهنيين؟لماذا لا يشكل مجلس أعلى للنقل يهتم بقضايا النقل والناقلين بمختلف اصنافهم؟ثم لماذا سمح فقط للمتوفرين على الأصل التجاري للمشاركة في انتخابات الغرف المهنية في قطاع الخدمات؟ لماذا لم يدرج قطاع النقل بخاصيته في الغرف المهنية. الإجابة على هذه الأسئلة ومن طرف الأحزاب السياسية من شأنها أن ترسم على الاقل خارطة طريق لتجاوز الوضع المعيب الذي يعيش على وقعه مهنيوا النقل الطرقي
