في إطار استشراف نتائج العملية الانتخابية التشريعية و الجهوية و الجماعية ليوم 08 شتنبر الجاري و التي أدت لوصول حزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة الحكومة و بالنظر إلى أهمية استشراف انعكاسات ذلك على مهنيي سيارات الأجرة الذين يعانون من الهشاشة الاجتماعية جراء عدم استقرار العمل و واستمراريته والحرمان من الحماية الاجتماعية الكاملة جراء العشوائية و الارتجالية و الفوضى التي تطبع القطاع
في هذا السياق العام المهني بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة المتسم بالتعقيد يأتي ترأس السيد عزيز اخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة و بالنظر من جهة إلى أن حزبه له هيئة وطنية موازية لقطاع سيارات الأجرة “الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية” وبالنظر من جهة ثانية إلى أن وزارة الداخلية في الحكومة السابقة اقتصرت في الحوار الاجتماعي حول مشاكل قطاع سيارات الأجرة على التنسيق الوطني الخماسي الممثل لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب و الذي توج بتوقيع هذه الأخيرة مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية على محضر اتفاق لازال لحد الآن حبر على ورق
في هذا الإطار و بالعودة إلى التطورات المتتالية الناتجة عن الانتخابات المهنية والتي لم يتمكن خلالها كل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الوصول إلى العتبة المؤهلة لتبوأ صفة الأكثر تمثيلية مما يطرح عدة تساؤلات حول استمرارية التنسيق الوطني الخماسي لقطاع سيارات الأجرة على اعتبار أن هيئتين ضمن هذا التنسيق فقدتا صفة الأكثر تمثيلية ناهيك عن خروج الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة و التنمية من الحزب المتعثر و المتراجع إلى الصفوف الأخيرة في انتخابات 2021 بعدما كان قد احتل المرتبة الأولى خلال انتخابات 2011 و 2016 و تحمله مسؤولية رئاسة الحكومة هل من شان صعود حزب التجمع الوطني لرئاسة الحكومة تغيير موازين القوى بخصوص تدبير الحكومة الجديدة لحوار الداخلية مع الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة حول مشاكل القطاع و هل محضر اتفاق الخماسية مع الحكومة السابقة سيتم مراجعته أو إسقاطه رغم انه لازال حبرا على ورق لا اقل و لا أكثر وهل ستعتمد الحكومة الجديدة منهجية جديدة لا تتسم بالانتقائية لتدبير الحوار الاجتماعي للداخلية مع الهيئات الممثلة للقطاع التي لم تستدعى للحوار الذي جرى مع الخماسية حصريا في ظل هذه الأوضاع هل حزب التجمع الوطني للأحرار قادر على حل مشاكل مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة .
