يعتبر قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من القطاعات المهمة التي تساهم في إنعاش خزينة الدولة و المساهمة في الدورة الاقتصادية وامتصاص البطالة و توفير خدمة النقل لفائدة المواطنات و المواطنين عبر ربوع المملكة ومع ذلك فانه يعتبر من القطاعات غير المهيكلة و يعاني المهنيون العاملون فيه من انتشار الفوضى و الارتجالية و العشوائية والهشاشة الاجتماعية نتيجة غياب الاستقرار في العمل و استمراريته و الحرمان من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية و التعويضات العائلية و التعويض عن فقدان الشغل و الحق في التقاعد جراء غياب قانون منظم للمهنة يضع حدا نهائيا للاقتصاد الريع و الامتياز و يكرس للمهنية و يضبط شروط الولوج للمهنة و الاستغلال .
في خضم هذا الواقع المتسم بالتعقيد و بالنظر من جهة إلى أهمية إطلاق ورش إصلاح منظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة لاسيما في ظل عدم تفعيل و تنزيل مخرجات محضر حوار الداخلية مع التنسيق النقابي الوطني الخماسي الممثل لقطاع سيارات الأجرة و بالنظر من جهة ثانية لمستجدات الساحة السياسية و صعود أغلبية مكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار و الاستقلال و الأصالة و المعاصرة و تشكيلها للحكومة الحالية الأمر يشكل نهاية لمرحلة هيمنة حزب العدالة و التنمية و يؤسس لمرحلة جديدة تطرح مدى استمرارية التنسيق النقابي الخماسي السابق في احتكار الحوار الاجتماعي المتعلق بمشاكل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة مع وزارة الداخلية أم سنشهد بروز اصطفاف جديد يجمع الاذرع النقابية الموازية للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية الثلاثية (الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية و المنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك المتعددة الوسائط و الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب ) الأمر الذي يضع هذه الهيئات أمام اختبار الدفع بإخراج قانون منظم لقطاع النقل يستجيب لتطلعات المهنيين كما يطرح على هذه الهيئات مسؤولية سياسية و تاريخية و فرصة للمرافعة و الدفع في اتجاه إصلاح منظومة النقل بواسطة سيارات الأجرة وضبط شروط الولوج للاستغلال و المهنة و تكريس المهنية و الحماية و النهوض بالحقوق المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية لمهنيي سيارات الاجرة.
