في إطار متابعة جريدة طاكسي بريس للنقاش العمومي بين مهنيي سيارات الأجرة بخصوص آليات تنزيل السلطات العمومية و الأمنية المكلفة بتنفيذ القرار الحكومي الأخير القاضي بإجبارية التوفر على جواز التلقيح سواء بالنسبة لسائق سيارة الأجرة أو بالنسبة للمواطنات و المواطنين الذين يعتمدون على سيارات الأجرة للتنقل و بالنظر إلى أهمية و إجبارية توفر سائق سيارة الأجرة على جواز التلقيح حتى يتسنى له العمل في شروط صحية أمنة و احتراما للقرار الحكومي الهادف إلى تحقيق المناعة الجماعية للمواطنين و المواطنات من خلال دفعهم على تلقي التلقيح للحصول على جواز التلقيح الذي بموجبه يمكن للمواطنات و المواطنات الولوج إلى النقل العمومي و باقي المرافق العمومية و الخاصة و في هذا الإطار وكون مهنيي سيارات الأجرة ملزمين بالحرص على التنقيط بمكاتب التنقيط التابعة للأمن الوطني مما يجعلهم مطالبين بالتوفر على جواز التلقيح للإدلاء به عند المراقبة هذا و بالنظر إلى أن مهنيي سيارات الأجرة يحملون الزبناء من المواطنين و المواطنات المفروض فيهم التوفر على جواز التلقيح و بالنظر إلى أن سائقي سيارات الأجرة غير مخولين قانونيا بمطالبة الركاب من المواطنات و المواطنين بالإدلاء بجواز التلقيح للتمكن من التنقل عبر سيارات الأجرة و أن تكليف المهنيين بهذا الأمر و تحميلهم المسؤولية من شانه أن يؤدي إلى الاصطدام مع المواطنات و المواطنين و عليه على الجهات المعنية عدم التسرع و إطلاق حملات توعوية و تحسيسية بأهمية تلقي اللقاح وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص و ضمان سلامتهم و الانخراط في تحقيق المناعة الجماعية .
